فاجعة طنجة: ارتفاع حصيلة الضحايا الى 28 ومطالب بمحاسبة المسؤولين
سيطرة مشاهد وصور تسليم جثث ضحايا معمل طنجة والذي لقي فيه28عاملا حتفه نتيجة تسرب المياه الى الى وحدة صناعية تنتج أقمصة لماركات عالمية، على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، واعتبر غالبية المعلقين انه هناك تساهل من قبل السلطات مع بعض المستثمرين، وعدم احترام حقوق وكرامة العمال.
وشدد آخرون على ضرورة ،معاقبة المسؤولين عن هذه الفاجعة، واتخاذ تدابير عقابية ضد كل من له صلة بها.
السلطات المحلية سارعت في إطار التحقيقات الى اعتقال مالك الوحدة الصناعية “لا زال يرقد بأحد المصحات”، وفتح تحقيق مع عدد من المسؤولين.
رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ،قدم تعازيه لأسر ضحايا فاجعة طنجة وذلك عبر تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، وهو ما استهجنه العديد من المغردين، اذا كان عليه حسب أحدهم الحضور لعين المكان والاطلاع على الأوضاع.
واستجابة لدعوات الراي العام ،أعلن العثماني عبر نفس التغريدة، أنه قد تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء ات اللازمة، فهناك مغاربة أزهقت أرواحهم ولايمكن المرور على ما وقع مرور الكرام، حسب تعبير رئيس الحكومة.
واكتفى اعضاء مجلس النواب بقراءة الفاتحة، ترحما على ما أطلقت عليه وسائل الاعلام وفقا لتعبير إحدى النائبات “ضحايا لقمة العيش وشهداء الاقتصاد غير المهيكل”.
وندد النواب في مداخلاتهم ب”وجود مثل هذه الأماكن السرية”، و”عدم احترام حقوق وسلامة العاملين”، مشددين على ضرورة اجراء “تحقيق كامل وترتيب كافة المسؤوليات”.
وفي تعليقها على اعتبار السلطات الوحدة الصناعية، وحدة سرية ، تساءل مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بلاغ “كيف يمكن لعشرات العمال والعاملات أن يلجوا لسنوات مرآب بناية سكنية وسط حي سكني بدون انتباه ومراقبة السلطات المحلية”.
وتابع “كيف يمكن لوحدة صناعية بمرآب فيلا الحصول على التيار الكهربائي المرتفع بدون الحصول على الرخص من السلطات المختصة؟”، داعيا إلى “توقيف ومتابعة المتورطين في جريمة معمل طنجة”.
وأشار المرصد إلى مسؤولية شركة أمانديس الاجنبية في هذه الفاجعة، مشيرا إلى أنها تفرض على المواطنين والمواطنات إتاوات مالية شهرية عالية مقابل عدم التزامها بالاستثمارات المنصوص عليها بدفتر التحملات الخاصة بقطاع التطهير، وهو الأمر الذي كشف عنه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
وينتظر أن يخضع صاحب المعمل للتحقيق القضائي بمجرد استقرار حالته الصحية، اذ يرقد بإحدى المصحات الخاصة للعلاج ، كونه من بين المصابين في الحادث.
اما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة ، مطالبا بإقالة المسؤول الأول عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، والي الجهة، وتحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث المأساوي وذلك انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت الجمعية في بيان لها، بفتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها، و تقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة التي يديرها حزب العدالة والتنمية الاخواني، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وشركة أمانديس، والوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة و للأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب و لا رقيب .
أصحاب البيان كشفوا أن المعلومات المتداولة عبر الصحافة، وكذا الحضور الميداني لأعضاء الجمعية في مكان وقوع هذه الكارثة الإنسانية وبمستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار، أكدت أن مجموعة من العمال من بينهم 20 إمرأة عاملة من أصل 28 أي أكثر من نصف عدد مستخدمي الوحدة الصناعية المختصة في إنتاج أقمصة لماركات عالمية في مرآب تحت أرضي مساحته 150 متر مربع و عمقه 3 أمتار و نصف و بأن الوفاة كانت بسبب صعقات كهربائية و بسبب تدفق المياه و عدم تمكن العمال من الخروج يؤكد البيان.
