فاجعة طنجة: المتاجرة الإجرامية بالبشر

وجهت برلمانية مغربية، سؤالا لرئيس الحكومة  المغربية ووزير الشغل والإدماج المهني بها ، حول: “ترتيب المسؤوليات في فاجعة طنجة”، وكشفت ان معامل طنجة ظل يعمل خارج القانون لعشرين سنة قبل وقوع الفاجعة.
وطالبت باتخاذ التدابير والإجراءات  لترتيب المسؤوليات في هذه الفاجعة؟ وكذا التدابير والإجراءات المتخذة لإدماج القطاع غير المهيكل في العجلة الاقتصادية؟”.

وقالت البرلمانية، في رسالتها  التي توصل بها الاعلام: “حالة من الحزن والغضب الكبيرين خيمت على ساكنة مدينة طنجة، وعلى كافة مغاربة الداخل والخارج، يوم الإثنين 08 فبراير2021، بسبب الحادث المأساوي الذي شهده المعمل “السري” الذي يمارس نشاطه غير القانوني منذ أزيد من 20 سنة، والمتواجد في “قبو” إحدى الفيلات في حي النصر بطريق الرباط، حيث أودى بحياة 28 مواطنة ومواطنا أرغمتهم ظروف الحياة الصعبة والبحث عن لقمة العيش، على قبول الاشتغال في ظروف لا يمت للإنسانية بصلة، حيث يتكدس أزيد من 130 عاملة وعامل في قبو بدون مخارج ولا منافذ إغاثة”.
وأضافت البرلمانية ذاتها، أن “ساعة واحدة من التساقطات المطرية كانت كافية لإغراق هذه الوحدة الإنتاجية غير المرخص لها، وإنهاء حياة شهداء لقمة العيش، وفضح شجع صاحب الوحدة الإنتاجية الذي استغل ظروف فقر الناس لتشغيلهم في “الأسود” (النوار) واحتجازهم في أقبية مظلمة، حيث يتم إقفال الأبواب عليهم ولا يسمح لهم بالدخول أو الخروج إلا خلال استراحة الغداء، وهو ما يتم للأسف تحت أعين السلطات المحلية، وفي الغالب مقابل رشاوى تجعلهم يتسترون على العمل غير القانوني وهذه المتاجرة الإجرامية بالبشر”.