فضيحة: 120 منزل مهددة بالإفراغ بالقصر الكبير.
|
سليمان عربوش
موجز بأهم ما يلي: ــ مواطنون اقتنوا قطعا أرضية (بحي بتية) قبل أزيد من 30 سنة بعقود عرفية من ورثة بتية، ثم رخصت لهم الجماعة بالبناء عليها وأنشئوا حيا كاملا. ــ واحد من بين هؤلاء السكان، يقتني بعد ذلك برسم شراء كامل الأرض البالغة أزيد من هكتارين. – هذا الشخص استحال عليه الحصول على موافقة المحافظة العقارية بتحفيظ هذه الأرض كلها لكونها تتوفر على مساكن للمواطنين. ــ ويقوم بإضافة رسم إصلاحي متمم للعقد الأول ويفند ما ذكره البائعون في العقد الأصلي. ــ بهذا الرسم الإصلاحي يحفظ الأرض كلها بسكانها. ــ ويتقدم بعد ذلك بدعوى الإفراغ ضد مجموعة من الساكنة لترهيب الآخرين. ــ الآن يقوم رئيس المجلس بالتفاوض مع السكان دافعا إياهم للتفاهم مع المالك الجديد لطمس الحقيقة. الموضوع: في صمت مريب يقترب حد المواطئ، تعيش ساكنة حي بلاد بتية أو المرينة سابقا على حافة الانفجار، بعدما تم تكوين كل عناصر الإفراغ والتشريد في حق 120 أسرة تقطن في منازل مشيدة ومجهزة بكل وسائل الحياة من ماء وكهرباء منذ أزيد من 30 سنة، اقتناها معتمروها بداية 1982 وما بعدها، من دون أن يتم تسجيل أي معارضة من طرف أي جهة كانت في حقهم حين حازوها بعقود عرفية موثقة، وقاموا بالبناء عليها بصفة قانونية وبترخيص من الجهة المسؤولة. وتكون هذا الحي وأصبح آهلا بنفس الطريقة التي قام بها شخص آخر يعتبر واحدا من الحي باقتناء قطعة مثل غيره بعقد عرفي مصحح الإمضاء بالمقاطعة الحضرية تحت رقم :2991 -2993 بتاريخ 18/09/2000 وقام بالبناء عليها كما جميع الناس، واستقر الكل هذه السنوات الطويلة، ولدوا أجيالا من الرجال والنساء وصوتوا هناك عقودا من الزمن حتى سنة 2014، ليفاجئ السكان أن جارهم هذا المسمى (عبد السلام لفحل) يبلغهم أنه قد اشترى الأرض التي تقع عليها مساكنهم، ومعها الناس التي فوقها بواسطة رسم عدلي تحت رقم 53 ب عدد397 صحيفة 367 بتاريخ 13/08/2014 وعند الإطلاع على هذا العقد فهو يتضمن إقرار من طرف البائعين الورثة بأن الأرض ليست عارية؛ بل عليها مساكن للغير وقبلها المشتري على الحالة التي عليها. المشتري “الجار” تقدم إلى المحافظة العقارية من أجل نقل ملكية الأرض كلها من إسم الورثة البائعين إلى إسمه، لكنه اصطدم بالواقع الذي يمنع تحفيظ الأرض بمساكن فوقها تعود للغير، وهنا أفتي له إن أراد التحفيظ أن يقوم بإعداد لفيف عدلي مكمل للأول يضيف فيه أن الأرض لم تكن مأهولة، فقام بالإحتيال على القانون بواسطة نفس العدلان اللذان كتبا العقد الأول لكن في الملحق الإصلاحي بتاريخ 03/02/2015 رقم 55 أ تحت عدد 105صحيفة 114 تم فيه النط على المساكن وكأنها لا توجد وأصبحت أرضا عارية، وذلك حتى يتمكن من التحفيظ، وفعلا تم له ذلك، في استغراب كبير للسكان الذين لم يتم إشعارهم. وفعلا تمت عملية التحفيظ في غفلة من الساكنة وبطريقة مريبة لا يمكن تصديقها في هذا العصر بالذات، وبعدها قام هذا الشخص وقد فتحت له أبواب أخرى لم تخطر على باله من رآسة البلدية، ورغم أن القانون يلزم رئيس المجلس الجديد الوقوف بجانب المواطنين المهددون بإخلاء مساكنهم، فإنه وجدها فرصة لاستعمال السياسة بشد العصا من الوسط، فقلبه مع هذا في انتظار أن يوقع له على رخصة التجزئة، وعينه على أصوات المآت من المواطنين، جاهدا إقناعهم بالدخول في مفاوضات فردية مع المالك الجديد، طالبا منهم أداء مبالغ من المال لفائدته مقنعا إياهم بقوة حجته، وفي نفس الوقت يحذر الأول من تهوره في التجاءه للقضاء بلفيف مشكوك في صدقيته، وقد يعرضه والعدلان ومسؤولوا المحافظة العقارية للمساءلة حول: 1/ كيف تم الإشهاد على ملحق إصلاحي مخالف للعقد الأول وبه أن الأرض عارية من السكان؟ بينما وثائق الترخيص وطلبات الربط بالماء والكهرباء تؤكد عكس ذلك. 2/كيف اعتمدت المحافظة العقارية بهذه الوثيقة وحدها وهي واضحة التدليس في غياب المسح الذي يقوم به التقنيون التابعون لها بعين المكان. 3/ أين كان الورثة البائعين حين كان السكان يبنون منازلهم وهم من تعاقدوا معهم وقبضوا أموالا منهم، وهم من سكان المدينة ولا تفصلهم عن عقارهم سوى أمتارقليلة. وأخيــــــــرا : ونحن نتناول هذا الموضوع الخطير الذي يهدد السلم الاجتماعي بالمدينة، نؤكد وقوفنا بجانب هذه الأسر، ونهيب بالسلطات إنصافهم، وندعو جمعيات المجتمع المدني الحقوقية والهيئات ذات التخصص القانوني على الصعيد المحلي والوطني، الوقوف بجانب هذه الفئة التي يتكون أغلبها من ناس بسطاء، حتى لا يبقوا بين يدي المتربصين والذين فقط يريدون استغلالهم بشتى الوسائل.
|
