فعاليات جامعية وفكرية : الخطاب الملكي خطاب الحسم

أجمعت فعاليات جامعية وفكرية وجمعوية على أهمية الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء ،بالمغرب يسير في مساره القانوني والسياسي والديبلوماسي ، وأيضا التنموي، من اجل حسم نهائي للقضية الوحدة الترابية.
هذا المسار السلمي والعقلاني، والذي يأخذ بعين الاعتبار استقرار المنطقة، وطموح شعوب المنطقة المغاربية في الوحدة والتضامن وبناء فضاء مستقر مزدهر:

د. نبيل بوشرمو : تخليد الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، بطعم الحسم والحزم

جاء خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، حاسما وحازما في نفس الآن ضمن دينامية دولية متسارعة وإيجابية؛ حاسما في مستوى أول، أمام كل التأويلات والتفسيرات التي يستند عليها الخصوم في وصف واقع انخراط المملكة في مسلسل التسوية الأمية لقضية الأقاليم الجنوبية، بأن أنار جلالته للجميع الإطار العام لانخراط المغرب في العملية السياسية الأممية، من منطلق كونه دولة عريقة متجذرة في التاريخ، محترمة لإلتزاماتها الدولية ومندمجة ومتفاعلة إيجابا مع الواقع والأسس الناظمة للعلاقات الدولية المعاصرة.
والمغرب بهذا يكون داخل التاريخ المعاصر وفاعلا فيه، وليس كبعض الدول التي لازالت خارج هذا التاريخ ولم تستطع التلاؤم مع المتغيرات والتحولات التي عرفتها منظومة القانون الدولي والعلاقات الدولية بعد سقوط جدار برلين.
من هذا المنطلق يأتي انخراط المملكة في المسلسل الأممي، الذي لا يعدو أن يكون سوى آلية لإعادة إدماج شريحة من المواطنين المغاربة، المغرر بهم من قبل أعداء تطور المغرب وتنميته الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المتواصلة بهدوء وثبات، والتي من شأنها أن تجعل منه الدولة الوحيدة الصاعدة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط في المستقبل القريب. هذه الآلية التفاوضية- المدمجة تقوم على اختيار استراتيجي وقانوني قوامه الوحيد والأوحد منح ساكنة الأقاليم الجنوبية حق تدبير شؤونهم العامة في ظل نموذج الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وهو ما يعبر بكيفية واضحة وجلية للاختيار الاستراتيجي للدولة في ترسيخ دولة الجهوية المتقدمة ودعم الديموقراطية المحلية، التمثيلية منها والتشاركية.
على مستوى ثان، جاء الحزم والقطع مع كل تأويل لسياقات المفاوضات، بكون مسألة السيادة التاريخية والشرعية والقانونية للمغرب على كامل ترابه لم تكن ولن تشكل يوما رهانا في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة للمفاوضات. هذا الحزم السيادي يمتد بكيفية ميكانيكية إلى جميع أشكال التعاون والشراكات ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية مع الدول صاحبة المواقف الغامضة أو المزدوجة، والتي ترى في استمرارية الملف منافع ظرفية وليست استراتيجية، والتي لن تتأتى إلا بشمول مقتضيات وأحكام هذه الإتفاقيات والشراكات كافة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة.
الأكيد أن مسار التنمية المستدامة والمندمجة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، يعتبر عاملا أساسيا للارتقاء بهذا الفضاء الترابي إلى مستوى القطب الاقتصادي المتميز والمفتوح والقادر على استقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية منها والأجنبية، على أساس ما يتميز به من موقع جغرافي يجعله بوابة حقيقية للتبادل التجاري والإنفتاح الاقتصادي والانساني على إفريقيا جنوب الصحراء من جهة، ومن جهة أخرى توفره على الآليات الاستقبالية الضرورية، من بنيات تحتية ومشاريع كبرى مهيكلة (GPS)؛ خاصة مع اعتماد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015 بغلاف مالي قدره 77 مليار درهم. إذ يبرز على هذا المستوى وعلى سبيل المثال لا الحصر، كل من ورش تشييد الطريق السريع “تزنيت – الداخلة”، باعتباره مشروعا طموحا يتوخى تغيير الوجه الاقتصادي للأقاليم الجنوبية، والمشروع العملاق لميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيكلف إنجازه غلافا ماليا يصل إلى 12.5 مليار درهم، وكذلك الأمر بتطوير منصات لوجيستيكية وصناعية متقدمة لجذب المستثمرين المواطنين والأجانب على حد سواء. زد على ذلك، مشروع النهوض بقطاع الطاقة المتجددة بإنشاء محطتي نور العيون ونور بوجدور للطاقة الشمسية ومحطات تحلية ماء البحر ومشاريع الطاقة الريحية…
وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل من الجهات الثلاث الجنوبية للمملكة وجهات رئيسية في مجال التبادل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، وبالتالي أن تشكل قاطرة فعلية لتنزيل الجهوية المتقدمة.
• أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر- أكادير

الدكتور عبد اللطيف مستكفي: رسائل الخطاب الملكي
الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، يأتي في سياق دولي يشهد مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتداعيات كورونا. كما أنه يتأثر بسياق إقليمي يشهد مجموعة من المضايقات و المناوشات من الجارة الجزائر و هو يؤكد على الدينامية الإيجابية التي تشهدها القضية الوطنية، بفضل مجموعة من المبادرات و على رأسها انشاء أكثر من 24 قنصلية علاوة على تأكيد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أراضيه الصحراوية.
و هذا يشكل دعما دبلوماسيا قويا. إلى جانب الجهود المبذولة من الأمين العام للأمم المتحدة و المبعوث الأممي إلى منطقة الصحراء المغربية.
الخطاب الملكي كذلك يشيد بدور القوات المسلحة الملكية في تأمين معبر الكركرات الذي يفصل المغرب مع الحدود الموريتانية.
قراءة متمعنة للخطاب الملكي السامي تمكننا من استنباط رسالتين:
الرسالة الأولى: مفادها أن ملف قضية الصحراء لا يرتبط بتأكيد مغربية الصحراء التي تعتبر محسومة بالشرعية الدولية.
الرسالة الثانية: الحس الدبلوماسي الراقي للملك في استمرارية التعاون و الانفتاح مع مكونات الاتحاد المغاربي و من بينها الجزائر الشقيقة.
و من باب الاعتراف و التكريم فإن الخطاب الملكي يشيد بدور القوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي و الأمن الوطني و القوات المساعدة و الإدارة التربية و الوقاية المدنية في سبيل الدفاع عن القضية الوطنية.

الدكتور ناصر ازداي : نوقع ونلتزم بفلسفة الخطاب الملكي
ونأمل أن نتجاوز مختلف العبث ونتقدم للأمام من أجل مغرب كبير موحد وقوي، اثناء انتظار جميع دول المغرب الكبير أن تدلي بتصريحات جليلة لصالح انتماءهم للأمازيغية في الفضاء الجغرافي تامازغا…

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى