في البيان الختامي الصادر عن أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر للحركة الشعبية:

اختتمت اشغال المؤتمر  الوطني الثالث عشر  للحركة الشعبية، بإصدار بيان ختامي، يؤكد على اهم القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني، والتي ترى الحركة الشعبية بأن العمل عليها بجدية وبتفان يعد ضروريا حاليا ،لاعادة ثقة المواطن المغربي في  الشأن السياسي الوطني.

فيما يلي اهم ما جاء في البيان الختامي:

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والنظام الأساسي للحزب، تم أيام 28، 29 و30 شتنبر 2018، عقد المؤتمر الوطني الثالث عشر للحركة الشعبية تحت شعار “حركة من أجل الوطن”، حيث تم استدعاء 2500 مؤتمرة ومؤتمر للمشاركة في أشغال المؤتمر، يمثلون كل أقاليم وجهات المملكة المغربية، وفق مقررات اللجنة التحضيرية الوطنية، التي اشتغلت على مدى خمسة أشهر تقريبا من العمل اليومي والدؤوب، وهي مناسبة ليجدد المؤتمر شكره لكافة المناضلات والمناضلين الذين ضحوا بوقتهم ومجهوداتهم من أجل إنجاح هذا العرس النضالي.
كما يشكر المؤتمر كل المناضلات والمناضلين الذين تكبدوا عناء السفر ومشاق للحضور والمساهمة في تطوير الحزب وتحديد توجهاته الاستراتيجية للأربع سنوات المقبلة
هذا وقد عرف المؤتمر خلال جلسته الافتتاحية تقديم العرض السياسي من طرف الأخ الأمين العام للحركة الشعبية، مستعرضا فيه الأحداث الهامة التي عرفتها بلادنا وعرفها العالم من حولنا، وكذا مواقف حزبنا العتيد تجاه هذه الأحداث ومجموعة من القضايا التي كانت ذات راهنية بين المؤتمرين، مستحضرا مساهمة الحركة الشعبية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية والدور الذي لعبه الحزب في تدعيم الديمقراطية ببلادنا وترسيخ الممارسة السياسية المبنية على الشفافية والمشاركة الشبابية وجعل مقاربة النوع أولوية من أولويات التعاقد الانتخابي للحركة الشعبية.
كما استحضر الأخ الأمين العام محند العنصر، تاريخ الحركة الشعبية، ونضالات جيل المؤسسين، حيث كانت المناسبة لشكرهم والثناء على المجهودات التي قاموا بها للتأسيس لمبدأ الحريات العامة، والتعددية السياسية، والاهتمام بالعالم القروي، واقرار هوية المغربية الشاملة، من خلال دسترة اللغة الأمازيغية، وتفعيلها من خلال إخراج نصوص تنظيمية منسجمة مع وروح المبدأ الدستوري.
وبعد نقاش عميق ومستفيض للمؤتمرات والمؤتمرين، في جو مطبوع بالمسؤولية والحس السياسي الرفيع للحركيات والحركيين، سواء خلال الجلسات العامة، أو أشغال اللجان الفرعية للمؤتمر خلص هذا الأخير إلى:
1- اعتماد كل أوراق المؤتمر ومخرجات اللجنة التحضيرية الوطنية؛
2-المصادقة على النظام الأساسي للحركة الشعبية؛
3-اعتماد لائحة المجلس الوطني وفق تعديلات اللجنة الفرعية للمؤتمر.
وحرصا من المؤتمر على تحديد توجهات الحزب في الفترة القادمة، فإن المؤتمر يجدد تأكيده على:
– اعتبار كل الحركيات والحركيين « جنودا بزي مدني» في خدمة القضية الوطنية والوحدة الترابية، باعتبارها قضية مصيرية، والالتفاف وراء صاحب الجلالة نصره الله ومساندة كل مبادرات جلالته لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل؛
– العمل على تفعيل الدستور المغربي في سؤال الهوية، وفي مقدمتها القانون التنظيمي للأمازيغية ونصوصه التطبيقية؛
– الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمرأة والشباب؛
– توسيع هامش الحريات والحقوق الثقافية واللغوية؛
-العمل على تقديم حلول واقعية وعملية لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الثروات وامتصاص البطالة؛
– تقديم أجوبة قادرة على تجويد الصحة، التعليم، التكوين الجامعي، التكوين المهني، والعدالة، ليسترجع المواطن ثقته في المؤسسات والنخب السياسية؛
– العمل على تأهيل مؤسساتنا، ومنح البرلمان مكانته المحورية في التشريع والممارسة الديمقراطية، وضمان استقلاله المالي والاداري وإصلاح نظام الاقتراع؛
– مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات باعتبارها شركاء محوريين لا يمكن بناء المغرب الاجتماعي إلا معهم وبهم، في احترام متبادل لحقوق الكل؛
– تمكين الجهة من الكفاءات والموارد الكفيلة بوضع حد للفوارق المجالية والاجتماعية؛
– التأكيد على المبدأ الراسخ للحركة الشعبية في الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية كل الشعب المغربي؛
– استهجان تعنت وتصلب الجانب الاسرائيلي بسياسة الاقصاء والتوسع الاستيطاني الصهيوني داخل التراب الفلسطيني التي ينهجها في تحد سافر للشرعية الدولية وتنكر للالتزامات والقوانين الدولية؛
– تجديد انشغالنا بما يقع في مجموعة من الدول في المنطقة، خصوصا بسوريا واليمن وليبيا، وندعو هذه البلدان الشقيقة إلى استحضار الحكمة وتغليب كفة المصلحة العليا للشعوب؛
– تنديدنا بالتطهير العرقي وجرائم الحرب الممارس على الروهينغا المسلمين بنيانمار، ودعوتنا المنظومة الدولية والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ التدابير المستعجلة لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، والتي لا يمكن أن يقبلها الضمير العالمي.