في بلاغ توضيحي الأمانة العامة للحركة الشعبية تؤكد: صلاحيات استدعاء الأعضاء والتوقيع عليها من اختصاص رئيس المجلس الوطني محمد فضيلي

فندت الأمانة العامة للحركة الشعبية المقال ، الأكاذيب والإفتراءات الذي نشرته إحدى الصحف الوطنية في عددها الصادر بتاريخ 10 نونبر 2015 ، تحت عنوان: “أوزين يحكم سيطرته على الحركة الشعبية واتهامات له “بإغراق” “المجلس الوطني للحزب”.

اعتبرت الأمانة العامة للحركة الشعبية في بلاغ توضيحي توصل به “موقع الراصد” بنسخة منه أمس الثلاثاء، أن كل ما يتضمنه المقال من معلومات، مجرد كذب.

وأوضح المصدر ذاته، أن محمد أوزين المذكور في المقال لا علاقة له بتاتا بعملية التحضير لاجتماع المجلس الوطني و لا بأعضائه وإنما يعتبر عضوا منتخبا عن إقليم افران إسوة بباقي أعضاء المجلس الوطني، مضيفة أن لائحة أعضاء المجلس الوطني المعتمدة هي نفس اللائحة التي تمت المصادقة عليها من لدن المؤتمر الوطني الثاني عشر، والتي تم اعتمادها في الدورتين السابقتين للمجلس الوطني.

وأكد البلاغ أنه ـ وفقا للنظام الأساسي ـ فإن صلاحيات استدعاء الأعضاء والتوقيع عليها من اختصاص رئيس المجلس الوطني محمد فضيلي وليس الأمين العام للحزب .

وبعد أن سجل المصدر ذاته، استنكارالحركة الشعبية و بشدة كل ما جاء في المقال، معتبرا أن ما أشار إليه من «إغراق» لم يكن يوما أسلوبا من أساليب الحزب، أوضح أن طلب إمداد الأمانة العامة بصور لأعضاء المجلس الوطني هي مجرد عملية يرجى منها تهيئ بطائق العضوية الإلكترونية الدائمة لتفادي طبع شارات مؤقتة بمناسبة كل دورة.

وخلص البلاغ إلى أن الحركة الشعبية تعتبر هذا المقال الذي أقدمت جريدة وطنية على نشره دون التأكد من صحته، غير مبني على أسس صحيحة، ويعد مساسا في مصداقية الجريدة وجديتها، و كان الأجدر لها أن تتجه بالسؤال إلى الجهة المختصة قبل نشره.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى