قانون مالية 2021. البيجيدي” العثماني يكوي والحلوطي يبخ”  

مصطفى قسيوي

في الوقت الذي يتماها فيه حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي ، مع مضامين مشروع قانون مالية 2021، ويسير في اتجاه المصادقة عليه بما يحمله من اجراءات تعسفية في حق فئات واسعة من المغاربة من قبيل الاقتطاع من أجور الموظفين على غرار ما تم في حكومة عبد الاله بنكيران سلف العثماني ؛ خرجت نقابة الحزب الحاكم ببلاغ انشائي عبارة عن مجرد محاولة للتغطية والتمويه عن موقف الحزب الفاضح والفادح؛ ليبدو أن هناك داخل الحزب من ينطبق عليهم المثل المغربي الشعبي القائل ” شي يكوي وشي يبخ”.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغه “التمويهي” قال بأنه ” يرفض الاجهاز على أجور الشغيلة في مشروع قانون المالية 2021 ، وأن البدائل الهيكلية متوفرة من أجل إقرار عدالة اجتماعية، يساهم فيها كل أبناء الوطن بالتضامن حسب استطاعتهم، من خلال إقرار منظومة منصفة ومتجددة للنظام الجبائي. كما أنه لا يستقيم فرض ضريبة تمس بالقدرة الشرائية لجزء من الطبقة العاملة عبر إجراء بسيط في قانون المالية، لتتم المصادقة عليه في المجلس التشريعي بغرفتيه، بعيدا عن الحوار المباشر مع ممثلي المركزيات النقابية”.
كما أعلن الذراع النقابي للعدالة و التنمية عن ” تفهمه للسياق والظرفية الحالية التي تمر بها بلادنا، والتي تستدعي فعلا التضامن والتآزر، مؤكدا في المقابل على موقفه الرافض لمثل هاته القرارات الأحادية، الواجب على الحكومة التشاور بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين”.
وبهذا التباين في المواقف داخل العدالة والتنمية يبدو أن النفاق السياسي والخطاب المزدوج أصبح ماركة “تجارية سياسية” مسجلة باسم حزب العدالة والتنمية…الله يخليها سلعة.