قطع علاقات المغرب بألمانيا :ملفات التجسس والصحراء وليبيا وراء القرار
كانت عبارة غامضة تلك التي استخدمتها الخارجية المغربية، لتبرير قرارها ، بشأن قطع العلاقات مع ألمانيا ووقف التعامل مع التمثيلية الدبلوماسية الألمانية بالمغرب جاء فيها: ” خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية بين الرباط وبرلين، مما استدعى قطع العلاقات التي تجمع القطاعات الحكومية والإدارات العمومية مع نظيرتها الألمانية، وكذا جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون وجمعيات السياسية الألمانية”، الى الان لا احد يملك تفسيرا للقرار المفاجئ للخارجية المغربية.
لكن هذا لم يمنع بعض المحللين من ذكر عدد الملفات التي أدت إلى الخطوة المغربية، من أبرزها تعامل برلين مع قرار الرئيس الأمريكي السابق ترامب ،القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، حيث دعت برلين الى مراجعته ، وطالبت باجتماع مجلس الأمن بخصوصه، إضافة إلى احتفال احد الولايات الألمانية بذكرى إنشاء جمهورية الصحراء.
كما ورد الملف الليبي ،ضمن تلك الملفات التي تسمم العلاقات بين المغرب وألمانيا، إذ لا ينظر المغرب بترحيب للدور الألماني في ليبيا، منذ استبعاده من اجتماع برلين الدولي بشأن ليبيا.
لكن احد الاتجاهات لا تستبعد حضور معطى استخباراتي لقرار المغرب، خاصة وأن نص القرار المغربي ،أشار إلى دور السفارة الألمانية بالمغرب، والدعوة إلى وقف جميع أشكال التواصل مع المنظمات الألمانية التي لها علاقة بسفارة برلين في الرباط.
وذكر احد المواقع الاخبارية المغربية ، أن ألمانيا كانت بصدد إرسال فريق استخباراتي الى مصالحها للمغرب، لاستقصاء وبلورة مواقف حول عدد من القضايا في المغرب والتي لها حساسية معينة.
وفي هذا الاطار، يلاحظ خلال المدة الأخير، دعم السفارة الألمانية لجمعيات وهيئات ” تناضل “حول قضايا وملفات مجتمعية مغربية ، كبعض ملفات التي لها علاقة بالأمازيغية، وملكية الأراضي والحق القبلي في استغلالها بناءا على اتفاقات دولية.
وتتركز التحركات الألمانية في المغرب بشكل أكبر على نشاط المنظمات وأكبرهم منظمتا “فريدريش إيبرت” و”فريديريش ناومان” اللتان تتحركان في المجال الإعلامي بالمغرب أكثر من غيره، عبر إطلاق مجموعة من المبادرات وتنظيم دورات تدريبية.
يذكر ان المغرب وألمانيا ،تربطهما علاقات اقتصادية وسياسية مهمة، كما أن جالية مغربية كبيرة تعيش في ألمانيا.
ولعل هذا الترابط الديبلوماسي والاقتصادي الممتاز والقوي، يجعل من القرار المغربي مفاجأة للجانب الألماني والرأي العام المغربي والألماني والمحللين في بلدين معا.
