لتوسيع التبادل التجاري : خط بحري مباشر بين المغرب والسعودية
وأكد المنصوري في ذات الحوار على اهمية تنفيذ مشروع الخط البحري المباشر بين البلدين، لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين ، اللذان تجمعهما أكثر من 80 اتفاقية و12 آلية قطاعية متعددة .
وقدر السفير المنصوري ، حجم التعاون التجاري بين البلدين خلال عام 2019 ، بنحو 1.45 مليار دولار، مع وجود 250 شركة سعودية في المغرب مقابل 20 شركة مغربية في السعودية، وان السعودية تعتبر الشريك التجاري السادس للمغرب والثالثة في مجال الاستثمار، بغلاف مالي بلغ 500 مليون دولار في عام 2018، لكن هذه المؤشرات يرى أنها لا ترقى إلى مستوى التطلعات والإمكانات الاقتصادية للبلدين :”لكن يقيني أن الإمكانيات الهائلة للبلدين لم تستغل بعد استغلالا كافيا بهدف الدفع بعجلة التقدم والرخاء للبلدين إلى الأمام “.
ودعا المنصوري لتشجيع تنظيم معارض متخصصة للتعريف بمنتجات البلدين، والاستفادة من المزايا التي تقدمها الأطر القانونية المنظمة للعلاقة الاقتصادية بين البلدين، والتعريف بالإمكانيات الاقتصادية للبلدين والتطور الذي شهده مناخ الأعمال، ودعوة القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من ذلك .
وتفعيل مشروع إنشاء صندوق استثماري برأس مال مشترك، تساهم فيه الحكومتان والقطاع الخاص بالبلدين ومستثمرون آخرون، توضع له النظم القانونية والأطر الأساسية الاستثمارية حسب قوانبن البلدين، وتنظيم النسخة الثانية من “معرض المملكتين” بالمغرب، خلال النصف الثاني من العام الحالي بالتنسيق مع غرفة جدة، وإنشاء معرض دائم للمنتجات المغربية في الرياض وجدة.
تنبأ السفير المغربي بمستقبل واعد للعلاقات بين البلدين، لكونها مقبلة على مرحلة جديدة حسب قوله، تقوم على تعزيز التنسيق والتعاون والتضامن، مثمنا جهود السعودية في تدعيم الشراكة الاستراتيجية لتي تجمع المغرب بمجلس التعاون الخليجي، ملخصا التحديات التي تواجهها العلاقات الاقتصادية الثنائية في الإشكالات مرتبطة بالطبيعة اقتصاد البلدين، والظروف الدولية المتسمة بتعدد الأزمات، وتشكل منظومة اقتصادية دولية جديدة.
ويرى المغرب نفسه جزءا من التوجه الجديد للسعودية نحو افريقيا، لكونها تملك قدرات مادية وبشرية واعدة، مراهنا على تنسيق الرياض مع الرباط، لكون المغرب يتمتع بعلاقات متميزة مع دول غرب افريقيا منذ قرون، يتطلع لتتحول لتعاون ثلاثي، مغربي سعودي افريقي، ستكون له انعكاسات إيجابية على الأطراف الثلاثة.
