لجنة حكومية لتتبع تعميم الحماية الاجتماعية
أعلنت الحكومة المغربية عن إحداث لجنة وزارية للمتابعة ،تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية ، ويرأسها رئيس الحكومة، بهدف مواكبة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح بلاغ صحافي تلاه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ،عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة ،عزيز اخنوش ، قال بأن اختصاصات اللجنة تقنية وتركز بالأساس على تتبع كافة النقط المتعلقة بتنزيل المشروع، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، ستنكب القطاعات الوزارية المعنية، على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم خلال سنة 2022.
كما سيتم إحداث لجنة تقنية في لذات الهدف لتقديم المساعدة والدعم التقني للجنة الوزارية، ويرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتضم ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية ، إضافة الى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
