لفتيت يتوعد المفسدين في مجال رخص التعمير بالمحاسبة الصارمة

م.ق

توعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مانحي رخص التعمير بشكل غير قانوني بالمحاسبة الصارمة حيث قال بمجلس النواب ” إن إلغاء الرخص الاستثنائية للولاة والعمال، هدفه محاربة الفساد، بعدما رصدت مصالح وزارته، والمفتشية العامة للداخلية، خروقات وقعت، من قبل أقلية من كبار المسؤولين، فيما الأغلبية كانت تراسل الوزارة كلما لاحظت وجود تلاعب في تقديم مساطر رخص التعمير الاستثنائية.
وأكد لفتيت، ردا على تدخلات البرلمانيين، في لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الرخص الاستثنائية” اعتبرت مدخلا للرشوة، وتبادل المصالح والمنافع بين العديد من المسؤولين المعينين والمنتخبين، والمشتغلين في المجال التجاري والعقاري والمالي، وبقرار إلغائها تم إغلاق هذا الموضوع و”تهنينا”.
وأصاف وزير الداخلية قائلا ” أن كثرة الحديث عن فساد أقلية أحيلت ملفاتها على العدالة، جعل الجميع يعمم التهم على كافة المسؤولين، وهذا خطر على دور المؤسسات، داعيا إلى الاحتياط من الخطاب المرتبط بالفساد والمفسدين، “لأن الحديث بدون دليل سيجعل الكلام بدون معنى”، مستدلا على ذلك بالقول”إذا خرجنا إلى شارع محمد الخامس وسألنا مواطنا أين يوجد المفسدون سيقول إنهم مجتمعون في قاعة في البرلمان”، مبرزا أن “الوزارة تقوم بعمليات تفتيش وتجد بعض الأمور، وفي كثير من الأحيان لا تجد شيئا رغم الحديث عن وجود شبهات فساد”.
كما قال لفتيت بصريح العبارة أمام أعضاء لجنة الداخلية بالبرلمان “ثقوا بي، والله لو ارتكب الفساد من قبل أبي أو أخي فلن أتستر عنهما”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى