مجلس النواب : جلسة عامة بدون اجراءات احترازية
يعيش مجلس النواب المغربي مساء اليوم الجمعة، وضعا خاصا، بعد أن أصر فريق الحزب الاغلبي العدالة والتنمية، مخالفة الاجراءات الاحترازية المعمول بها، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بخصوص جلسات البرلمان في ظل ازمة الكورونا.
افتتاح الجلسة العامة بمجلس النواب اتسمت بنوع من الجدل والبلوكاج، ورغم المشاورات التي تم الالتجاء إليها لحصر عدد الحضور والحفاظ على التباعد داخل قاعة الجلسات العامة في مقر البرلمان، لم يتم التوصل إلى تفاهم في ظل نية فريق العدالة والتنمية عرقلة الجلسة، وبالتالي عرقلة التصويت على التعديلات على القوانيين الانتخابية، خاصة منها ما يتعلق بلقاسم الانتخابي والعتبة.
في ظل إصرار حزب العدالة والتنمية على موقفه، اضطرت بقية الفرق البرلمانية الى دعوة كامل اعضاء فرقنا للحضور، مما جعل القاعة مكتظة ، وهو ما يشكل خطرا في ظل الظروف الصحية الحالية.
وافتتح الجلسة العامة ، قبل قليل، بدون أدنى احترام للتدابير الاحترازية المعمول بها والمتفق بشأنها، لمواجهة الجائحة.
يذكر ان الجلسة مخصصة للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين الهامة، لعل أبرزها مشروع القانون الذي يتضمن القاسم الانتخابي، الذي يعتبره حزب “العدالة والتنمية” مسألة حياة أو موت سياسي.
وكان الاتفاق الذي جرى به العمل منذ ظهور جائحة كورونا، هو حضور عدد محدود من اعضاء الفرق البرلمانية، يتم تحديده حسب تمثيلية الحزب داخل البرلمان.
للإشارة فإن الخلاف حول احد التعديلات القانونية الخاصة بالقانون الانتخابي، فككت الأغلبية الحكومية، مما جعل عدد من المحللين يعتبرون أن حكومة سعد الدين العثماني ،اصبحت بدون سند برلماني.
