مجلس النواب يتفق على تصفية نظام معاشات البرلمانيين

مصطفى قسيوي

خلص اتفاق رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية على ” الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية”.
وقال بلاغ لمجلس النواب توصلت “الراصد ” بنُسخة منه،” أن القرار يأتي استحضارا للمعطيات السالفة الذكر ومن روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات”.
وأضاف البلاغ ذاته ، أن رئيس المجلس لحبيب المالكي ، أكد في بداية الاجتماع الذي خصص لمناقشة الموضوع ، ” على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المجلس للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات ، حيث استحضر رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف، والتي طبعتها على الدوام غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجب الوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم”.
كما أكد رئيس ومكونات المجلس، وفق البلاغ، على” ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة، اذ أشار المشاركون في الاجتماع، الى التاريخ الحافل بالعطاءات والإسهامات التي قدمها ممثلو الأمة منذ أزيد من نصف قرن، والتي مكنت بلادنا بفضل التراكمات الإيجابية، من إرساء وترسيخ دعائم أسس الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الحضور النوعي الوازن، حيث شكل البرلمان فضاء واسعا لمناقشة قضايا الأمة وتكوين النخب السياسية، وفاعلا مركزيا في شتى مجالات الشأن العام”.
الى ذلك قدم مسؤولو تدبير النظام، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط”.
كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، بالاضافة الى العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل في صندوق معاشات البرلمانيين”.