ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية

قدم أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن ممثلي مكوِّن التبو، المقاطعين للهيئة، وممثلي مكوِّن الطوارق وعضو الهيئة عن أوباري «مبادرة بشأن التوافق الشامل على الدستور من أجل حل الأزمة الليبية»، منبهين إلى أن «الانقسام الوطني وانسداد الأفق السياسي، وترك جميع مبادرات الحل للخارج، وعدم التوافق الشامل على مشروع الدستور، يهدد الوحدة الوطنية ويخدم فقط مصالح بعض الدول الإقليمية والدولية».

وأعرب مقدمو المبادرة التي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منها، اليوم الإثنين، وهم: «عبدالسلام سعدون حتمون، وعلي حمدان أغالي، وخالد أبوبكر وهلي، والسنوسي حامد وهلي» عن اعتقادهم الجازم «بأن لا حل لأزمة ليبيا إلا بتضافر جهود الليبيين أنفسهم وبمساعدة الخيرين من المجتمع الدولي، المؤمنين فعلًا باستقرار وقيام الدولة الليبية الديمقراطية وصنع وحفظ السلم والأمن الدوليين».

وشدد معدو المبادرة على حاجة ليبيا «إلى مصالحة وطنية شاملة»، معتبرين أن «أفضل وسيلة لهذه المصالحة، التوافق الوطني الشامل على الدستور، باعتباره أساس الدولة وحلًّا لجذور الصراع حول الدولة في المرحلة الانتقالية والدائمة»، لافتين إلى أن «أي حوارات أخرى خارج هذا الإطار فقط مضيعة للوقت، وتجربة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في السنوات السبع الماضية تؤكد ذلك».

وأكد معدو المبادرة قناعتهم التامة بأن «عدم التوافق الشامل على المسودة، التي أصدرتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، سببه غياب الحوار الجدي»، مشددين على أن «التوافق مع الأمازيغ والتبو والفيدراليين مهم للغاية، كما هو ممكن الأخذ في الاعتبار النقد الموضوعي للمسودة من قبل بعض الأكاديميين والنشطاء والمهتمين بالشأن الدستوري».

وأكد معدو المبادرة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «أن أفضل مؤتمر جامع لليبيا هو الاتفاق الشامل على الدستور، على غرار النجاح الذي قام به مبعوث الأمم المتحدة الأسبق إلى ليبيا عام 1951 إدريان بلت». داعين «الاتحاد الأفريقي والدول الديمقراطية في أفريقيا وفي مقدمتها جنوب أفريقيا وتونس، لدور أكبر فاعلية لحل الأزمة الليبية».

وأشار معدو المبادرة إلى أن ليبيا «تفقد يوميًّا خيرة شبابها باستمرار نزيف الحرب وانعدام الأمن والأمان»، مناشدين «جميع الليبيين بدون استثناء بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والوطنية» لمؤازرة معدي المبادرة التي تضمنت الآتي:
أولًا: تعيد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور النظر في مسودة مشروع الدستور الصادرة يوم 29 يوليو 2017، من أجل التوافق الوطني الشامل مع «الأمازيغ» و«التبو» وتصحيح المخالفة الصريحة للإعلان الدستوري في المادة رقم «30» بشأن التوافق مع «التبو» و«الطوارق» و«الأمازيغ»، وكذلك التوافق مع الفيدراليين.

ثانيًا: يتم النظر في إعادة مسودة مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ثالثًا: يحدد الدستور أسس تكوين الجيش الوطني الليبي ومهامه ووظيفته بشكل يمثل كل الليبيين، ويحدد الدستور في التدابير الانتقالية كيفية معالجة موضوع التشكيلات المسلحة.