مندوبية السجون تعتبر تقرير الجمعية الحقوقية خال من المصداقية

اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن التقرير السنوي ل”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” لسنة 2015 في شقه المتعلق بأوضاع السجون المغربية، تضمن ادعاءات ومغالطات عديدة.

واعتبرت المندوبية أن التقرير بعيد عن قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول، من قبيل وجود 120 حالة وفاة، 19 منها أسبابها غير واضحة”.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها أمس الاثنين، أنه في ما يتعلق بحالات الوفيات داخل المؤسسات السجنية، فإن 80 في المائة من تلك الحالات، كانت لأشخاص يعانون قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، وكانوا استفادوا جميعهم من المتابعة الطبية سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية، أو في مختلف المستشفيات العمومية.

وأكدت، في هذا الصدد، عدم تسجيل أي حالة وفاة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي خلال سنة 2015، وذلك وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مسجلة أن 82 في المائة من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية.

وأضافت أن 66 في المائة من حالات الوفيات التي شهدتها مختلف المؤسسات السجنية، كانت لنزلاء محكومين بعقوبات تقل عن 18 شهرا، وحدثت خلال فترة مبكرة من اعتقالهم، ما يعني أن تلك الوفيات لا علاقة لها بظروف اعتقالهم، بل بأمراض كانوا يعانون منها قبل إيداعهم بالمؤسسات السجنية.

وأكدت أن نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية، التي تبلغ 2 في الألف، تبقى متدنية مقارنة مع نسبة الوفيات على المستوى الوطني، والتي تبلغ 5.6 في الألف، وهو ما يعكس، بحسب البلاغ، قيمة الجهود التي تقوم بها المندوبية العامة من أجل توفير الرعاية الطبية لكافة نزلاء المؤسسة السجنية بشراكة مع القطاع المعني.

وبخصوص اشكالية الاكتظاظ ، أشارت المندوبية العامة أيضا إلى أنها تبقى واعية بإشكالية الاكتظاظ وانعكاساتها على ظروف الاعتقال، مؤكدة، في المقابل، أن عدد المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة يبقى محدودا، وأنها تعمل جاهدة من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ، عبر بناء سجون جديدة، في انتظار إقرار العقوبات البديلة.

كما أكدت حرصها على الحفاظ على علاقة القرب بين السجين وذويه، آخذة بعين الاعتبار ضرورة إبقاء السجناء رهن إشارة المحاكم المختصة.

وأكدت المندوبية، حسب البلاغ، أنها تتصدى لكل أنواع سوء المعاملة والممارسات الخارجة عن إطار القانون، حيث تتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل من مس بالحقوق الأساسية والإنسانية للمعتقلين، كما تتفاعل إيجابيا مع القضاء في كل القضايا المعروضة عليه في هذا المجال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى