نقابة تحذر من انهيار منظومة العدالة بسبب سوء التدبير الوزاري

 

م.قسيوي

استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما أسمته في اجتماع لها نظم عن بعد ” سياسة وزارة العدل المبنية على المنطق الحزبي الضيق، ومحاولتها تعطيل المقاربة التشاركية التي أقرها دستور المملكة واستبدالها بمنطق الأعيان ونقابة الحزب”.
وابرزت النقابة ؛ ” أن وزارة العدل التي تجتهد بالنيابة لتلميع صورة تدبير سيء يتجه إلى تقويض كل مكتسبات كتابة الضبط وتحطيم المكانة الرمزية لوزارة العدل”.
وخلال اجتماعها عبر الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن ” تضامنها المطلق واللامشروط مع “إبراهيم بيغريسن” إثر ما تعرض له من اعتقال تعسفي، مؤكدة أن أسلوب الترهيب لن ينال من عزيمة المناضلين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ؛ كما عبرت عن استغرابها من تعطيل عمل مؤسسة الكاتب العام ومديريات حيوية بالإدارة المركزية في خرق سافر للمقتضيات الدستورية ومختلف القوانين المحددة لاختصاصاتها، معتبرة أن منهج الإقصاء والتهميش أسلوب لا يستحضر المصلحة العليا للوطن وللقطاع، ويؤدي حتما إلى خلق الفتنة والتشرذم بين أبناء القطاع الواحد”.
وفي نفس السياق أشادت الجامعة، ب” الاحتجاجات الحضارية والراقية التي بصم عليها حاملي الشهادات ومهندسات ومهندسي العدل، مجددة دعمها لمطالبهم العادلة والمشروعة، ودعت وزير العدل إلى التجاوب معها من خلال إنصاف المهندسين في إطار الحساب الخاص وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم المنسوخ، والرفع من عدد مناصب مباراة ادماج حاملي الشهادات انسجاما مع وعده الذي عبر عنه في جلسة الحوار القطاعي مع الجامعة يوم 27 أكتوبر الماضي ؛ مستنكرة التوظيف السياسي لحق انتقال موظفات وموظفي الأقاليم الجنوبية من خلال تسويق الأعيان ونقابة الحزب على أنهما أصحاب المبادرة، معتبرة أن أي تدبير مبني على الإقصاء أو غير مستند إلى القانون سيكون محط طعن لدى جميع الهيئات المخولة قانونا”.
وأكدت الجامعة المذكورة ” أن تصحيح الوزارة لخطئها باستدراك اتباع المساطر وإضافة إمكانية الانتقال إلى مدن جديدة بعد مراسلة الجامعة للوزير في الموضوع؛ خطوة غير كافية، ما لم يتم فتح المجال لجميع موظفات وموظفي الأقاليم الجنوبية للتعبير عن رغباتهم مع فتح محاكم متخصصة في العيون لاستيعاب جميع الراغبين في الانتقال، داعية وزير العدل إلى رفع الحجر والتعطيل عن المؤسسات الحيوية بالوزارة واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل كل مؤسسة، مع إلزام ديوانه بأخذ حجمه الطبيعي والقانوني بعيدا عن نهج “الحلول” القسري محل مصالح إدارية فرض القانون استقلالها عن الديوان، وحرم على هذا الأخير التدخل في شؤونها”.
وفي ختام اجتماعه دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل” كافة موظفات وموظفي القطاع إلى اليقظة والتعبئة من أجل حماية المكتسبات وتحصين موقع كتابة الضبط ضمن مشروع قانون التنظيم القضائي وربح رهان المطالب العادلة والمشروعة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى