نقابة تعليمية تستنكر “قمع” موظفي التعليم حاملوا الشهادات العليا

مصطفى قسيوي

عبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن ادانتها واستنكارها ” للقمع الهمجي الذي استهدف موظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات العليا، ومطالبتها بالاستجابة الفورية لمطلب الترقية وتغيير الإطار؛
مع تحميل الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان المتصاعد في الساحة التعليمية، حيث أن الحل هو الاستجابة لكل ملفات الشغيلة التعليمية”.
وقال بلاغ للنقابة توصلت جريدة ” الراصد ” بنسخة منه ان ” المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يقف على الاحتقان المتنامي في الساحة التعليمية، والتضييق الممنهج على احتجاجات الشغيلة التعليمية، وآخرها القمع اليومي الذي تعرضت له مختلف الأشكال الاحتجاجية لحاملي الشهادات العليا، منذ 26 أكتوبر2020 بالرباط؛ فإنه: يستنكر استمرار المقاربات القمعية والضبطية التي تتعامل بها الدولة مع مختلف الاحتجاجات السلمية بالمغرب؛ ويدين القمع الهمجي الذي استهدف موظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات العليا، وهم يمارسون حقا أساسيا تقر به المواثيق الدولية والقوانين الوطنية”.
كما يجدد التأكيد على ضرورة الاستجابة الفورية لمطلب الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات العليا؛ ويؤكد تبنيه المبدئي واللامشروط للاحتجاجات المشروعة لمختلف الفئات التعليمية، ويحيي عاليا نضالاتهم البطولية المشروعة؛
يحمل الدولة، والحكومة، والوزارة الوصية على القطاع، مسؤولية الاحتقان المتصاعد في الساحة التعليمية، بسبب تعطيل الحوار المنتج، ويؤكد أن الحل هو الاستجابة لكل ملفات الشغيلة التعليمية”
وجددت النقابة الوطنية للتعليم/CDT، وفق البلاغ ذاته، الدعوة ” لتوحيد النضالات في معارك موحدة، قادرة على حمل الدولة والحكومة على الإصلاح الحقيقي لمنظومة التربية والتكوين، وتحقيق المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”.