نقابة . شغيلة وزارة بوشارب بين جائحتي ” كورونا و والتسلط والاستبداد”…

مصطفى الزيادي

قال بلاغ للمكتب الوطني للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة التابع للكنفدرالية الديموقراطية للشغل أن ” القطاع والشغيلة بين جائحتين : “كورونا” و “التسلط والاستبداد والفساد” ؛ حيث سيادة منطق “العصا والجزرة” بالوزارة”.
وأضاف بلاغ النقابة المذكورة ، تتوصل جريدة ” الراصد ” على نسخة منه ” خلافا لتوجيهات خطاب ملك البلاد للحكومة للقطع مع سياسة “الوزيعة” والريع بهدف تحفيز القدرات البشرية، وعلى طول فترة الجائحة والحجر الصحي التي خلفت تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية على البلاد ومختلف الفئات الشعبية وضمنها شغيلة وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يسارع الفريق القائم على القطاع الزمن لحشو الوزارة بالأقارب والمريدين من لون سياسي معين ويعمل بكل ما أوتي من سلطة للضغط  على الكفاءات النزيهة من أجل التطويع والتركيع”.
وخلافا  لتوجه ترشيد النفقات وسياسة التقشف التي تنتهجها الدولة نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا Covid19 ، وضربا بعرض الحائط لمذكرة رئيس الحكومة عدد 14/2020  بتاريخ 9 شتنبر 2020 التي تدعو إلى الاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية التي تتوفر عليها الإدارة، وسيرا ضد   التوجهات الحكومية ؛ يضيف البلاغ ؛ عمدت الوزارة اعتماد صفقات دراسات وتجهيزات غير ضرورية، من أهمها صفقة خاصة بدراسة الهيكل التنظيمي للوزارة التي كلفت مبلغ 5 مليون”.
وأشار البلاغ ذاته الى ”  أن ما تعيشه الوزارة اليوم من تراجعات لم يسبق  أن سجل في السابق  قط، فالعاملين بالقطاع يعيشون حاليا بين جائحتين، جائحة كورونا وجائحة التسلط والاستبداد والفساد الذي تغول وبلغ مداه، حيث أصبحت سياسة الكيل بمكيالين هي السمة الأساسية  بالوزارة من خلال الإعفاءات غير المبررة ودون سبب أو تعليل قانوني لبعض المسؤولين الذين برهنوا عن كفاءاتهم واستبدالهم، في إطار “الوزيعة والريع”، بآخرين دون مراعاة الإستحقاق ، في حين يتم الاحتفاظ بآخرين خالدين بمناصبهم لمدة تتجاوز 15 سنة”.
وتابع البلاغ”  إن التعيينات الاخيرة  ب“ مديرية برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب” لمقربين بعد الإعلان الشكلي عن مباريات بشأنها وإصدار النتائج في وقت قياسي لا يخضع لأعراف وقواعد المباريات يقوض التنافسية ويضرب في العمق تكافؤ الفرص إن هو إلا الشجرة التي تخفي الغابة، غابة الأوضاع المأساوية التي تعيشها وزارة تحتضر “.
لقد أنتجت هاته الممارسات  استياء عارما واحساسا بعدم الثقة وسط الرأي العام بالقطاع وخللا وارتباكا أضر بالسير العادي للمرفق الإداري ويضع  تساؤلات كبرى بشأن “التدبير الاداري الجديد”؛ يقول البلاغ الذي أبرز أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طالبت بإجراء تحقيق حول  الأوضاع الشاذة بكل من المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة بدرعة تافيلالت، التي اجتمع فيها الفساد الإداري  وضرب الحريات النقابية والتضييق الممنهج على مناضليها النزهاء والأكفاء، من جهة، وبالمديرية المركزية المكلفة بالتواصل ونظم الاعلام بقطاع الاسكان وسياسة المدينة، حيث يصول ويجول مقرب من المسؤول الأول بالوزارة دون حسيب أو رقيب يأمر وينهى كأنه في ضيعة خاصة وفي تجاوز صارخ لكل القوانين والمساطر وثقافة الجودة في تدبير المرفق العمومي متكئا على عصا التعليمات الشفوية، من جهة ثانية.  بحيث جرى  وضع الضحية والجلاد في نفس الخانة” دون جدوى لتبقى دار لقمان على حالها بل وازدادت تفاقما ليطل علينا مسؤولو الوزارة بقرار فتح الترشح لاجتياز مباراة مدير مديرية التواصل…. رقم… كتعبير صريح عن إقالة المديرة” ؛ ؛ حيث عمد المسؤولون بذلك، وفق البلاغ ذاته؛ في تجاوز تام لكل الحدود والأخلاقيات الى استغلال تقرير التحقيق الذي طلبته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشكل براغماتي، كوسيلة مقصودة لاقصاء مديرة التواصل ونظم الاعلام المعروفة بكفاءتها ونزاهتها التي يشهد بها الجميع، وذلك بالرغم من مرور سنة ونصف فقط على تعيينها، لتنضاف لمدير الموارد البشرية والمالية والعامة السابق الذي لم يمض على تعيينه سوى سبعة أشهر فقط ليلقى به بأقصى جنوب الصحراء لرفضه التوقيع على صفقات من ضمنها صفقة الخمسين مليون سنتيم  المتعلقة بالهيكل التنظيمي للوزارة”.
وحسب البلاغ ذاته ؛ فإن المكتب الوطني الكونفدرالي،” إذ يحذر من مغبة استمرار المسؤولين في نهج مثل هاته المسلكيات المشينة و تجاهل المطالب المادية والمعنوية للشغيلة التي عبرت عنها ما مرة من خلال بياناته السابقة:
– يدين بشدة ” تحريف منهجية التحقيق والعبث بمضمونه الذي تمت إعادة صياغته بشكل ” مخدوم” مغرض بهدف تصفية السيدة كوثر فنان، التي جردت ظلما وشططا من تعويضاتها ووسائل عملها إسوة بنظرائها، وتعتبر ذلك جبنا ومسا خطيرا بالممارسة النقابية الجادة والمسؤولة”.
– يطالب ب ” التراجع عن إقالة  السيدة المديرة لما في القرار من عيوب شكلية وضمنية تجعل من فتح التباري حول منصبها خرقا للقانون”.
–  يطالب المسؤولين ب “فصل السلط داخل الوزارة والكف عن تهميش رئاسة الإدارة المتمثلة في الكتابتين العامتين لمكوني الوزارة وتفريغها من محتواها، مع الربط الضروري لكل المسؤوليات بالمحاسبة،

–  يطالب السيدة الوزيرة ب ” فتح حوار حقيقي حول المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع ومأسسته وتفعيل اللجنة الثلاثية لحل النزاعات ومتابعة تنفيذ التزامات الوزارة، كما يطالب بالكف عن عرقلة الفعل النقابي الجاد والكف عن مضايقات المسؤولين النقابيين “.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى