هذه هي صورة الوضع الإقتصادي في عهد حكومة بنكيران


سجل التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2014، صورة قاتمة عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في عهد حكومة بنكيران، مؤكدا بذلك تراجع معدل النمو، وارتفاع الديون الخارجية إلى مستويات قياسية تجاوزت معها الخطوط الحمراء، وكذلك ارتفاع معدل البطالة مقارنة مع السنوات السابقة. كما سجل التقرير ذاته تراجع عجز الميزانية، وذلك بسبب سياسة التقشف التي نهجتها الحكومة، من خلال تقليص نفقات صندوق المقاصة التي كانت تستهدف دعم المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأوضح التقرير  أن سنة 2014 عرفت تحسنا نسبيا للمؤشرات المالية العمومية، من خلال تراجع عجز الميزانية الذي بلغ 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 5.1 سنة 2013 و7.2 في المائة سنة 2012، وتطورا في وضعية الحسابات الخارجية مع تقلص جديد في عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي انخفض إلى 5.6 في المائة.  وأرجع التقرير عجز الميزانية أساسا إلى ارتفاع المداخيل غير الجبائية بنسبة 21.7 في المائة، بفضل الإمدادات الخارجية وكذا تقلص نفقات المقاصة بنسبة 21 في المائة، على إثر تنفيذ نظام المقايسة وتراجع الأسعار العالمية للمواد المدعمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى