مبديع: إحداث نظام لتدبير الشكايات يسد الفراغ التنظيمي بالإدارة

الرباط : فاطمة البوخاري- تصوير أبو آية

في إطار النهوض بالإدارة العمومية لترقى لمستوى تطلعات المواطن المغربي،أكد السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية أنه تم إعداد مشروع مرسوم يقضي بإحداث نظام لتدبير ومعالجة الشكايات على المستوى المركزي واللامركزي لسد شبه الفراغ التنظيمي الحاصل بالإدارة العمومية.

وأوضح السيد مبديع في لقاء تشاوري نظم أول أمس بالرباط، مع المفتشيات العامة، الذي جاء من بعد سلسلة من اللقاءات التواصلية مع المعنيين بالأمر- أن الهدف من هذا المرسوم تكريس ثقافة الإهتمام بدراسة وتتبع شكايات المرتفقين والرد عليها بالإدارات العمومية، وذلك في إطار لجنة مشتركة تم من خلالها استحضار بعض المبادرات القيمة التي اتخذتها عدد من القطاعات في هذا الخصوص.

وأضاف السيد مبديع أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات نظامية تحدد شروط تقديم الشكاية، ومسطرة دراستها والإجابة عنها من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح المكلفة بتقديم خدمة عامة، مع إلزام هذه الهيآت بدراسة جميع الشكاياتوالإجابة عنها داخل آجال محددة.

السيد مبديع، أكد في هذا اللقاء أن التنسيق مع هيئة المفتشين العامين يكرس مبدأي الترشيد والعقلنة وآليات التتبع والمراقبة بالإدارة العمومية، مضيفا أن تبادل وجهات النظر حول مختلف قضايا تحديث الإدارة يشكل لبنة مؤسساتية لتحديد وتحقيق التقائية البرامج والمشاريع، التي تستدعيها الإمتدادات القطاعية الواسعة.

أما بخصوص موضوع إقرار نظام للتعاقد داخل الإدارة العمومية، قال الأخ مبديع إن هذا النظام سيمكن من استقطاب بعض الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها هذه الإدارة لسد حاجياتها، خاصة ذات الطابع المؤقت، في بعض المجالات، من خلال تأسيس نظام للتعاقد يقوم على نوعين: التعاقد الوظيفي، والتعاقد النظامي.

وأشار إلى أن هذا النظام سيساهم في إقامة علاقة مغايرة بين الإدارة والمنتسبين إليها تقوم على الإقتسام الواضح للمسؤوليات والالتزامات وتنتصر لمنطق النتائج وتعمل على تطوير تنافسية الإدارة العمومية والرفع من مردوديتها.

وخلص السيد مبديع إلى أن هذين الإصلاحين يندرجان ضمن رزنامة من المبادرات والتدابير التي ترمي إلى تأهيل الإدارة العمومية والرفع من أدائها، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة والتوجهات العامة للبلاد فيما يخص تعزيز الجهوية المتقدمة، ودعم الحكامة الجيدة، استنادا إلى تخليق المرفق العام ومحاربة الرشوة.

إلى ذلك، فإن السؤال الذي يطرحة نفسه في هذا السياق، هل إذا تم تنزيل مشروع إحداث نظام معالجة الشكايات داخل الإدارة العمومية سيقلص دور مؤسسة الوسيط؟