هل اصبح جواز التلقيح شرط للحصول على الوثائق الرسمية؟
فرضت الحكومة بقرار جواز التلقيح للولوج الى الفضاءات العامة، هذا القرار الذي كان محل احتجاج من لدن عدد من المواطنيين، بمرارات أن التلقيح اختياري وليس اجباري، بعد الوقفات الاحتجاجية، لم يتم التراجع عن القرار ، ,إن كان هناك نوعا من التخفيف والتساهل احيانا في تطبيقه ، لعدة اعتبارات منها ماهو قانوني وغيره.
الجدل حول تطبيق جواز التلقيح لازال قائما، ولم يحسم بعد، ورغم الصمت الحكومة حول الموضوع، وعدم ردها على الاعتراضات الشعبية على فرضه، هذا من جانب ماهو مطروح للنقاش ومثار الجدل بشأنه.
لكن هناك جانب أخر، أكثر خطورة، ويجسد واقعيا تنافض غريب ، وتفسير ذاتي للقانون بدون أي سند أو قرار واضح، ويتعلق أساسا بفرض بغض المقاطعات والادارات العمومية ، لقانون خاص ، يحرم المواطن من حقوقه الدستورية وقضاء مصالحهم، من خلال اشتراط جواز التلقيح كأحد المستندات المفروضة لمنح شهادات السكنى او استكمال ملف تجديد بطاقة التعريف الوطنية والجواز، بل احيانا اجتياز امتحان السياقة.
قياد وباشوات ومسؤولي بعض الادارات ذات الصلة بمصالح المواطنيين، أقروا قانونا خاصا بهم ، لا سند قانوني له ، إذ ليس هناك اي قرار حكومي في هذا الإطار.
هذا القرار المزاجي عطل مصالح المواطنيين، وجعل أمر تفسير القانون منوط بمزاجية البعض، فغالبا ما تجد مقاطعات وأدارات تفرض الجواز كوثيقة لاستكمال الملف واخرى تطالب به فقط كشرط للولوج اليها.
فهل من تفسير لهده التناقضات؟
