هيومن رايتس ووتش تعطي تقريرا متشائما حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب”

 

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء في تقريرها السنوي للعام 2015 أن المغرب “ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي”، لافتة الى أن “تسامح” السلطات مع الأصوات المعارضة في المغرب والصحراء الغربية “تضاءل”.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “ربما لم يشهد المغرب اضطرابات وسفك دماء كما هي الحال في دول أخرى عدة في الشرق الأوسط، ولكنه أيضا ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي”.

وتقول الحكومة المغربية إن المغرب “بلد الاستقرار” و”نموذج للإصلاح” السياسي والاقتصادي في المنطقة مقارنة بالاوضاع في بلدان عربية اخرى.

وأضافت المنظمة غير الحكومية المحظورة في المغرب منذ أشهر عدة بسبب خلاف مع الرباط، إن “التسامح مع الأصوات المعارضة في المغرب والصحراء  قد تضاءل خلال 2015″.

وفي هذا السياق، اوضحت أن السلطات منعت الأنشطة التي نظمتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أكبر منظمة حقوقية مغربية، علما بان عدد هذه الأنشطة فاق التسعين بحسب التقرير.

وأشارت المنظمة إلى توجيه اتهامات إلى خمسة نشطاء ب”المس بالأمن الداخلي” بعدما نظموا ورشة ممولة من الخارج حول الصحافة المواطنة، على ان يمثلوا الأربعاء أمام محكمة في العاصمة الرباط.

ولاحظت المنظمة أن السلطات “منعت بشكل منهجي التظاهرات التي نظمها نشطاء مؤيدون لاستقلال الصحراء “، كما “لم يشمل العفو الملكي خلال هذا العام أيا من النشطاء الذين حكم عليهم في السنوات الماضية في محاكمات غير عادلة”.

في المقابل، لم تغفل الإشارة إلى “بعض الخطوات الإيجابية” في المغرب خلال ،2015 بما في ذلك الاعتراف القانوني، للمرة الأولى، بجمعية صحراوية لحقوق الإنسان تنتقد الحكم المغربي بشدة.

كما أشارت إلى منح إقامة قانونية موقتة للأجانب الذين حددتهم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتطرق التقرير أيضا إلى دخول قانون جديد ينهي المحاكمات العسكرية للمدنيين حيز التنفيذ، “على الرغم من أنه لا يفيد السجناء المدانين سابقا من قبل محاكم عسكرية”، في إشارة إلى أكثر من 20 شخصا اعتقلوا العام 2010 في الصحراء عقب حراك اجتماعي.

وفي مجال القضاء المدني، قالت المنظمة أن المتهمين “لم يتمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة، فقد أدانت المحاكم أشخاصا خلال محاكمات يبدو أنها بدوافع سياسية على أساس محاضر أعدتها الشرطة، في حين فشلت في التحقيق في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة انتزعت منهم تلك الاعترافات بالقوة أو زورتها”، كما “سجن أشخاص بموجب قوانين تجرم المثلية والزنى”.

وتوقعت المنظمة أن تكون لمشاريع القوانين التي تناقش حاليا أمام البرلمان “تاثير كبير على وضع حقوق الانسان”، مثل مشروع القانون الجنائي وأربعة قوانين في مجال الصحافة وقوانين تتعلق بعاملات المنازل، والعنف المنزلي، واللجوء، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ختام تقريرها، تساءلت المنظمة ما اذا كانت السلطات المغربية ستستمر العام 2016 في ابقاء الحظر على زيارات منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش كما كان الوضع في ،2015 ام انها “ستستأنف سياسة الانفتاح العام تجاه منظمات حقوق الإنسان الدولية”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى