وزيرة العدل الفرنسية تعارض اسقاط الجنسية عن مدانين بالارهاب

 

عارضت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا مجددا  اسقاط الجنسية الفرنسية عن اصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في اعمال ارهابية، الامر الذي يدعو اليه الرئيس فرنسوا هولاند، ما يشير الى خلاف داخل الحكومة الفرنسية.
وقالت الوزيرة لقناة اي تيلي “نعم اعتقد ان اسقاط الجنسية ليس امرا مرغوبا فيه بالنسبة الى اصحاب الجنسية المزدوجة لان فاعلية (هذا الامر) هي بالتاكيد ضعيفة جدا”.
وكان هولاند اعلن بعد ثلاثة ايام من اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 مشروع تعديل دستوري في هذا الصدد يفترض ان يعرض في شباط/فبراير على البرلمان.
وتنقسم الغالبية الاشتراكية ومجمل اليسار حول اقتراح ادراج اسقاط الجنسية عن اصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في اعمال ارهابية حتى من ولدوا منهم في فرنسا، في الدستور الفرنسي.
ويندد كثيرون من مسؤولي الحزب الاشتراكي باحياء السلطة التنفيذية لفكرة تطالب بها المعارضة اليمينية منذ فترة طويلة، باعتبارها تشكيل تهميشا للفرنسيين المزدوجي الجنسية وتعيد النظر في الحقوق الناجمة عن الولادة في الاراضي الفرنسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى