ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ “ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ ” ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ “ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ” ﻭﺇﻟﻰ “ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎ ” ﺇﺛﺮ ﺃﺯﻣﺔ 2012 ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﻟﻴﻞ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ / ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ .
ﻭﺧﻼﻝ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺳﻮﻣﻴﻠﻮ ﺑﻮﺑﻴﻲ ﻣﺎﻳﻐﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺤﺎﺯﺓ ﺗﺘﻴﺢ “ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻄﺨﺖ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﺀ ﻋﻤﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻄﺦ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ .”
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، “ ﻳﻘﺘﺮﺡ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ 2012 ، ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ .”
“ ﻭﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻔﻮ ” ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، “ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻗﻮﺍ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻇﻬﺮﻭﺍ ﻧﺪﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﺎ .”
ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ “ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .”
ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ “ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ ” ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺎﺕ “ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﺩ ﻣﺴﻠﺢ ” ﺷﺮﻁ “ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻠﻄﺨﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﺀ .”
ﻭﻗﺎﻝ ابراهيم ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ ﺇﻥ ﺑﻠﺪﺍﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﻒ “ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ” ، ﻣﻠﻤﺤﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ .
