ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻐﻠﻖ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻣﺎﻡ ‏« ﻣﻔﺴﺪﻱ ‏» ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﻧﻬﺎ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻣﺒﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺤﻴﻰ ﺟﺎﻣﻲ، ﻭﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .

ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺳﻴﻐﺎﻝ ﻣﺎﻧﺪﻟﻜﺮ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ .

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪﻟﻜﺮ ﺇﻧﻬﺎ ﺃﺟﺮﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﻏﺴﻴﻠﻬﺎ .

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪﻟﻜﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ‏« ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ‏« ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﻘﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ‏« ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ‏» .

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪﻟﻜﺮ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺣﺎﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﻗﺎﻟﺖ : ‏« ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺭﻃﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‏» ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ‏« ﺻﺮﻳﺤﺔ ‏» ﺧﻼﻝ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﻢ ﺇﻥ : ‏« ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻪ، ﻭﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‏» .

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻣﺒﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﻴﻦ ﺟﻤﺪﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺇﺑﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻷﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ .

ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻣﺎﻧﺪﻟﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺿﺪ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮﻟﻲ، ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ 14 ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .

ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺮﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻳﺪﻋﻰ ﺩﺍﻥ ﻫﺮﺗﻠﺮ، ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑـ ‏« ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻏﻨﻴﺘﺴﻜﻲ ‏» .

ﻭﺑﺮﺭﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺄﻥ ‏« ﺩﺍﻧﻲ ﻫﺮﺗﻠﺮ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻳﺮ ﺩﻭﻟﻲ ﺟﻤﻊ ﺛﺮﻭﺗﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ‏» ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺧﺴﺮﺕ 1.36 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺮﺗﻠﺮ .
ﻭﻳﺴﻤﺢ ‏« ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻏﻨﻴﺘﺴﻜﻲ ‏» ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻔﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻮﻥ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻴﻐﺎﻝ ﻣﺎﻧﺪﻟﻜﺮ ﺇﻧﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺘﻮﺭﻃﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻦ ﺗﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ .

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺩﻋﺖ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ‏( ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ‏) ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻮﺍﺟﻬﺔ .

ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪﻟﻜﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﺇﻥ ‏« ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻭﺍﺻﻠﻮﺍ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ‏» .

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : ‏« ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ ﺗﺤﺬﻳﺮﻧﺎ ‏» .

ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ : ‏« ﺳﻨﻔﺮﺽ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ، ﺳﻨﻤﻨﻌﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺳﻨﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻴﺤﺬﻭﺍ ﺣﺬﻭﻧﺎ ‏» ، ﻣﻜﺮﺭﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى