ورطة زيان بين المحامي والمتهم

شرع القانون ليطبق على الجميع

المواطنون متساوون امام القانون، ولا احد فوق القانون في دولة الحق والقانون، حتى ولو كان الامر يتعلق بمحامي او قاضي او غيرهم من رجال القانون، شرع القانون ليطبق على الجميع .
ليس هناك اي مانع من متابعة شخص أيا كان ومهما كان، اذا ما ارتكب ما يخل بالقوانيين الجاري بها العمل، حتى ولو كان ذلك الشخص هو النقيب والوزير السابق زيان، سواء كان ذلك لتصريحه بتصريحات تعتبر قذفا في جهة “سياسية منافسة” او اتهام جهة قضائية ما بالتزوير، مع غياب الدليل على ذلك،وان وجد فإنه مطالب بالإثبات، والقانون خير ضمان في ظل سلطة قضائية مستقلة وتضمن العدالة والانصاف، وهو ابنها واحد رجالها لسنوات، ولا يمكنه اليوم ان يتهمها فقط لكونه اليوم في قفص الإتهام.
لعل من اهم مهام اي سلطة خاصة اذا كانت هي المتعلق بها الانصاف والعدالة، ان تكون قادرة على محاسبة منتسبيها من رجال القانون قضاة ومحاميين وغيرهم، لتكون مؤهلة لممارسة مهامها ولتكسب ثقة المواطن والزائر.
وهذا يجعلها مسؤولة عن فتح تحقيق مع كل من يتهم رجالها ومنتسبيها بما لا يليق بدورهم ويشكك في عملهم.
وذلك هو حال المحامين والنقيب زيان، والذي لربما خلط بين العمل السياسي والحقوقي، فلا يجد متسعا من الوقت للفصل بين هذا وهذا، او حاول خدمة هذا بذاك فلم يوفق، وخانته التعابير في بعضا من المواقف، فجره لسانه الى وضع لايتناسب فيه المقال والمقام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

 
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات