الانتخابات البلدية في تونس

المستقلون يقطعون خطوة نحو الأمام

في السادس من أيار/مايو، شهدت تونس أول انتخابات بلدية منذ الثورة في العام 2011، وأول انتخابات محلية حرة ونزيهة في تاريخ البلاد، والتي يؤمَل على نطاق واسع بأن تساهم في قيام سلطات محلية أكثر مشروعية وشفافية وذات سيطرة أكبر على التنمية المناطقية. غير أن نسبة الاقتراع في هذه الانتخابات التي قد يتبيّن أنها محورية، كانت متدنّية وسط مشاعر التململ، على مستوى البلاد، من الأحزاب السياسية التقليدية، وسياسات التقشف الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة، وتعثُّر الجهود الآيلة إلى مكافحة الفساد وتطبيق اللامركزية، والصراعات داخل الأحزاب. فهل وضعت الانتخابات البلاد على السكة نحو تحقيق تقدّم في هذه المسائل، وما هي المؤشرات التي تحملها في ما يتعلق بمواقف الناخبين من السياسات الراهنة؟

ينظر أربعة خبراء في تبعات الانتخابات على الأحزاب السياسية، وقوى الأمن، واللامركزية، والانتقال الديمقراطي.

نقاش

  • المستقلون يقطعون خطوة نحو الأمام

    • هيفاء مزالوات

    مع تدنّي نسبة الاقتراع إلى نصف ما كانت عليه في الانتخابات التشريعية في العام 2014، تؤشّر الانتخابات البلدية إلى غياب الثقة بالأحزاب الرئيسة.

  • لامركزية شكليّة

    • ملاك لكحل

    على الرغم من أن المجالس المحلية الجديدة تشكّل وسيلة جديدة لحكم المناطق التونسية، إلا أن الدولة المركزية لم تُظهر حتى الآن تقبُّلاً واسعاً للمبادرات المحلية التي تسعى إلى تحقيق أهداف إنمائية حدّدتها بنفسها.

  • القوى الأمنية والتوازن بين السياسة والحياد

    • شاران غريوال

    على الرغم من تدنّي نسبة الاقتراع، قد تؤدّي المشاركة السلسة للقوى الأمنية في الانتخابات لأول مرة في تونس، إلى دعوات لمنحها حقوقاً أكبر للتصويت في الانتخابات مستقبلاً.

  • تعزيز الديمقراطية

    • أمير الصفاقسي

    تحيي نتائج الانتخابات الآمال بأن تونس قادرة على تعزيز الديمقراطية على الرغم من المناخ السياسي الصعب والوضع الاقتصادي الخانق

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

 
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات