بوريطة للاسبوعية الدولية “جون أفريك”:مجلس الأمن لم يسقط في فخ ذكر مسألة الموارد الطبيعية

عمر هلال: التنمية السوسيو اقتصادية في الصحراء المغربية يجب ألا تكون رهينة للعملية السياسية

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة إن القرار الأخير الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأشار بوريطة، الى أنه قدم الإجابات الضرورية و الإيضاحات اللازمة للأسئلة التي لم تعد تتحمل أن تبقى معلقة.

وأوضح بوريطة في حديث للاسبوعية الدولية “جون أفريك”، في عددها الذي يصدر غدا الاحد، أن هذه الاسئلة التي كانت في صلب المبادرات التي تم القيام بها بتوجيهات ملكية سامية، في مختلف العواصم، تتعلق بشروط احترام وقف إطلاق النار  وغاية المسلسل السياسي ، ودور الجزائر في هذه المسلسل، وعدم جدوى الجدل العقيم بشأن القضايا مثل حقوق الإنسان أو الموارد الطبيعية.

وذكر الوزير بأنه على سبيل المثال ، في ما يتعلق باتفاقات وقف إطلاق النار ، طالب مجلس الأمن بانسحاب البوليساريو الفوري من منطقة كركارات، معتبرا أن وجودها غير قانوني وغير شرعي ،وهو ما يعد توضيحا مهما بالنسبة للسيد بوريطة لأنه يؤكد سمو اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 على الاتفاقات العسكرية الموقعه بعد ذلك بعدة سنوات، لكن بعثة المينورسو كانت تميل الى اعتبارها كمرجع وحيد.

ومع ذلك، يضيف الوزير، فإنه مجرد أداة تقنية لتنظيم النشاط العسكري في منطقة لا يتعين تغيير معالمها، خشية التشكيك في اتفاق وقف إطلاق النار ، مشيرا إلى أن “المظاهرات” في شرق المنظومة الدفاعية المغربية ، و”التجمعات” المنظمة في بئر لحلو أو تيفاريتي ، أو “المنشآت الإدارية” التي تحاول البوليساريو احداثها في هذه المنطقة ، هي الآن يعتبرها مجلس الأمن “أعمالا مزعزعة للاستقرار” يجب أن تتوقف.

وأشار الى أن جبهة البوليساريو، هي ، بحكم تعريفها ، ميليشيا مسلحة – وللتذكير: كيان غير معترف به من قبل الأمم المتحدة – فإن جميع أنشطتها ، مهما كانت طبيعتها، لا يمكن اعتبارها الا عسكرية.

وذكر كذلك بأن مجلس الأمن حدد أيضا الغاية من العملية السياسية ، مشيرا إلى أنها فقرة جديدة تأتي بعد تمديد مهمة المينورسو وتشدد على ضرورة التوصل الى “حل واقعي وقابل للتحقيق ومستدام يعتمد على تسوية”.

واعتبر هذا تطورا جد مهم، يستبعد المخططات التبسيطية والمختزلة التي أقامها البعض على أنها عقيدة ، مبرزا أنه مصطلح “الواقعي” نفسه، كلف بيتر فان والسوم المبعوث الشخصي سابقا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء من عام 2006 إلى عام 2008)، منصبه.

وفي ما يتعلق بدور الجزائر ،يضيف بوريطة، تمت إضافة فقرة أخرى لدعوة هذا البلد الجار ل”تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية وزيادة مشاركتها في مسلسل التفاوض”.

ولاحظ من جهة أخرى ، أن مجلس الأمن لم يسقط في فخ ذكر مسألة الموارد الطبيعية ، قائلا إن هذا الأمر غير ذي صلة ، في حين أن الجهات المعادية كانت تأمل في أن الحكم محل جدل لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي من شأنه أن يغير الوضع.

وتابع “إن ملفنا متين ، وحججنا قوية وقضيتنا العادلة مسموعة بشكل متزايد من قبل المجتمع الدولي” ، مؤكدا أن الجزائر وجبهة البوليساريو في مأزق أمام الشرعية الدولية والقرار الأخير لمجلس الأمن.

وأضاف “كما عهدناهما ،سيعملان على خلق مشاكل أخرى بالمنطقة وخارجها”، مذكرا بان الجزائر تحاول كعادتها تغليط الرأي العام الداخلي والدولي، من خلال زعمها عبر وسائل الاعلام أنها تؤيد القرار.

وفي معرض رده على سؤال بشأن جلوس الجزائر على مائدة المفاوضات ، أكد السيد بوريطة أن هدف المغرب هو أن يشرك المسلسل الفاعلين الحقيقيين.

وقال “لا يمكن لديناميكية حقيقية أن تكون غير مجسدة، مثل فقاعة مفصولة عن الواقع. البعثات الدبلوماسية لا تعرف البوليساريو ،إنه سفير الجزائر الذي يقوم يالمساعي لديها عشية التصويت على قضية الصحراء المغربية بمجلس الأمن” ، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شخص عاقل أن يعتقد أنه يمكن تسوية القضية بدون الجزائر.

من جهته،أبرز عمر هلال، في كلمة خلال الندوة الإقليمية للجنة 24 التابعة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرينادا، جهود المغرب وإنجازاته في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية.

 وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، على أن التنمية السوسيو اقتصادية في الصحراء المغربية يجب ألا تكون رهينة للعملية السياسية.

وتميزت هذه الندوة التي انعقدت من 9 إلى 11 ماي 2018، حول موضوع “المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، بمشاركة، ولأول مرة، منتخبين اثنين من الصحراء المغربية يمثلان جهتي العيون-الساقية الحمراء، والداخلة واد الذهب.

وبعدما جدد هلال التأكيد على أن قضية الصحراء تعد بالنسبة للشعب المغربي قضية وحدة وطنية وترابية، أشار إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه هذه المنطقة مقصية من أي تنمية اقتصادية قبل عودتها إلى حضن الوطن سنة 1975 ، قام المغرب بإنجاز استثمارات عمومية هائلة في جميع المجالات لاسيما في البنيات التحتية ، والصناعة، والخدمات، والفلاحة، والصحة، والتعليم، والسياحة والنهوض بالثقافة الحسانية.

وأضاف أن تنمية الصحراء المغربية تسير قدما إلى الامام بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بهدف الاستجابة لتطلعات السكان المحليين.

وسجل السفير في هذا السياق، أن مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية هي أعلى من المتوسط الوطني، ومكنت من فك العزلة عن الاقاليم الصحراوية وتأهيلها، مشيرا إلى إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2015 ، النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي خصصت له ميزانية تقدرب 8 مليارات دولار.

وشدد الدبلوماسي المغربي على أن الجهوية المتقدمة أضحت الآن حقيقة ملموسة بمؤسساتها وبالصلاحيات المخولة لها والتي أتاحت لسكان الصحراء تدبير شؤونهم المحلية بطريقة ديمقراطية وتشاركية وشاملة.

وفي معرض تطرقه للعملية السياسية ، أشار السفير هلال إلى أن المغرب يظل ملتزما بالمسلسل السياسي الذي يتم تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.

وأشار في هذا الصدد إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2414 الذي تم اعتماده في 27 أبريل 2018، جدد التأكيد على معايير الحل السياسي الذي يجب أن يكون بالضرورة

عمليا وواقعيا وتوافقيا، كما أكد المجلس مجددا، يضيف السيد هلال، رجاحة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وذي مصداقية لهذا النزاع الإقليمي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

 
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات