اللجنة الوطنية لتسوية ادماج المهاجرين تحدد معايير المستفدين

قال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية ان اللجنة الوطنية لتسوية إدماج المهاجرين بالمغرب التي اجتمعت امس الاربعاء في مقر وزارة الداخلية قررت استقبال طلبات تسوية الوضعية القانونية بمكاتب ستحدث ابتداء من اليوم الخميس بجميع عمالات ومقاطعات البلاد.
وقال البلاغ انه تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس «المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب، تفتح مكاتب الأجانب المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية أبوابها ابتداءً من غدٍ (اليوم الخميس) على مستوى كل إقليم وعمالة وستعبئ الموارد البشرية واللوجيستيكية المناسبة اللازمة لإنجاح هذه العملية» وأن اللجان على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين، ستضم ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.
حددت اللجنة، المهاجرين الذين سيتم حل وضعيتهم القانونية بالمغرب، وذلك في إطار الشطر الثاني من إدماجهم بشكل قانوني في المجتمع المغربي، هم: الأجانب المتزوجون من مواطنين مغاربة، الأجانب المتزوجون من أجانب آخرين يقيمون بشكل قانوني ودوري في المغرب، وأبناء الحالتين السابقتين، والمهاجرون الذين لديهم عقود عمل في المغرب، والمهاجرون الذين تقدموا بإثبات إقامتهم لمدة تزيد عن خمس سنوات، والمهاجرون الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وأضافت الوزارة في بلاغها أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة «قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه» وأن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة باعتماد معايير الأهلية المعقولة والمنصفة نفسها التي اعتمدتها 2014 وتخول تسوية وضعية أكبر عدد من المهاجرين في إطار مواصلة سياسة للهجرة تضامنية ومدمجة.
في ذات الاطار ،أكد وزير شئون الهجرة والجالية المغربية المقيمة فى الخارج أنيس بيرو، الأربعاء، أن بلاده عازمة على مواصلة سياسة الهجرة وفق نفس الفلسفة ونفس البعد الحقوقى والإنسانى والتضامنى.
وقال بيرو، فى تصريحات للصحفيين، إنه “طبقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالبدء فورا فى المرحلة الثانية من إدماج المهاجرين فى وضعية غير قانونية، أن المغرب رائد فى مجال سياسة الهجرة التى يحييها العالم”.
وأكد بيرو أنه سيتم عقد اجتماع مع المجتمع المدنى، الذى يعتبر شريكا أساسيا فى تصور وتنزيل سياسة الهجرة المغرب، مبيّنًا أن مكاتب الأجانب المكلفة بتلقى طلبات تسوية الوضعية ستفتح أبوابها على مستوى كل إقليم وعمالة ابتداء من يوم غد الخميس، وأن البرنامج الإدماجى للمرحلة الثانية سيستفيد من نجاح ومكتسبات العملية السابقة التى انطلقت فى 2014 باعتماد نفس معايير التسوية، التى تسهل وتيسر عملية إدماج المهاجرين باعتبارها عملية إنسانية وتحترم حقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

Close

اكتشفنا مانع الإعلانات نشط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يرجى النظر في دعمنا عن طريق تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك