انتقاد منظمات دولية لمجال العبودية في موريتانيا

في تقرير صادر يوم  الاثنين 5 أكتوبر 2015 انتقدت 4 منظمات حقوقية دولية تعامل النظام الموريتاني والشخصيات الداعمة له مع قضية العبودية في موريتانيا خلال الفترة ما بين 2010 و 2015.

 

وقد وثقت هذه المنظمات 29 حالة من العبودية تم إغلاق ملفات أغلبها دون تحقيق من قبل الشرطة في ظل رفض النيابة إحالة مقترفيها للعدالة حسب تعبير هذه المنظمات.

 

ورصدت منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة (UNPO) والمجموعة الدولية لحماية حقوق الأقليات (MRG) والدولية لمكافحة الرق (ASI) وجمعية الدفاع عن الشعوب المهددة (SPM) أمثلة من إعاقة شخصيات نافذة وداعميهم لمكافحة العبودية وذلك في تقرير من 24 صفحة.

 

ويسلط التقرير الضوء على عدم القدرة المنهجية لنظام العدالة الموريتاني على توفير سبل الإنصاف لضحايا العبودية.

 

و جاء في التقرير أن مايعرف بقانون 2007 يتضمن سلسلة من الأحكام التي تجرم العبودية مع فرض عقوبات محددة على مرتكبيها.

وقد تمت إعاقته عمليا بسبب عجزه عن تحديد وملاحقة جرائم العبودية.

 

“وبناء على عدة دراسات وحالات موثقة أوردنا كيف تنتهك الأحكام والقوانين المكافحة للرق بصفة روتينية من قبل الشرطة والمدعين العاميين وموظفي المحاكم الذين يرفضون في كثير من الأحيان الرد على المسترقين وتجار العبودية من خلال عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية ضد المذنبين”. حسبما أوردت المنظمات الأربع في تقريرها.

 

وقالت تلك المنظمات الحقوقية في تقريرها “إن  الحكومة الموريتانية يجب أن تلتزم بالقضاء الصارم

على العبودية”

 

يذكر بان موريتانيا هي الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي تضم جدلا واسعا عن العبودية ما أدى إلى ولادة مؤسسات خاصة بمكافحة العبودية أهمها منظمة “إيرا” العرقية التي يترأسها السجين برام ولد أعبيد الذي سجن بسبب نفس الأسباب.  وتسعى إيرا إلى محاربة الرق وتعزيز موقع الحراطين في المجتمع الموريتاني بعيدا عن العبودية.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.