26 سياسي سيتابعون بتهمة شراء الاصوات

أفاد بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، بأنه تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2015 حول الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين، بلغ عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة لحدود يوم 7 أكتوبر الجاري، 26 شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين.

 

وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، قد أقرت ضمنيا بوجود حالات استعمال المال في الاقتراع العام غير المباشر الذي جرى الجمعة الماضي، معلنة يوم الأحد الماضي أنه قد بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين”، مبرزا أن “القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية”.

 

حزب الاستقلال:

 

منتخَبون متهمون بشراء الأصوات:

 

– عصام الخمليشي، الحسيمة

 

– الجيلالي صبحي، الناظور

 

– جمال بن ربيعة، الجديدة

 

-الفاضلي أهل أحمد ابراهيم، العيون

 

مترشّحون متهمون بشراء الأصوات:

 

– محمد سعيد كرم، أكادير

 

– عثمان عايلا، أكادير

 

متهمون بشراء الأصوات لفائدة مترشحين:

 

– نوفل شباط، فاس

 

– محمد الغازي، فاس

 

– جمال التبتي، فاس

 

– نبيل شباط، فاس

 

– سعيد دور، أكادير

 

– المدعو رشيد، أكادير

 

-العربي أكناسي، أكادير

 

– رضوان اليوسفي، فاس

 

-ادريس سحيسح، فاس

 

– فدوى كريم، فاس

 

حزب العدالة والتنمية

 

منتخَبان متهمان بشراء الأصوات:

 

– يوسف بنجلون، طنجة

 

-حميد زاتني، سطات

 

حزب التجمّع الوطني للأحرار:

 

منتخَبٌ متهم بشراء الأصوات:

 

– عبد القادر سلامة، الناظور

 

متهمون بشراء الأصوات لفائدة مترشحين:

 

– محمد بوهدود، أكادير

 

-ابراهيم حافظي، أكادير

 

-الحبيب فانا، الناظور

 

حزب الأصالة والمعاصرة

 

منتخَبان متهمان بشراء الأصوات:

 

– مصطفى حركات، الدار البيضاء

 

– الشكيل عابد، الرباط

 

متهم بشراء الأصوات لفائدة مترشحين:

 

محمد العبوس، الدار البيضاء

 

الحركة الديمقراطية الاجتماعية

 

منتخَبٌ متهم بشراء الأصوات:

 

عبد الصمد أعرشان الرباط

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.