طبيح : فصل ملف الأيوبي لا يمس بشروط المحاكمة العادلة

نفى المحامي عبد الكريم طبيح من هيئة المحامين بالدار البيضاء،ان يكون فصل ملف الأيوبي ،يمس بشروط المحاكمة العادلة لانه لايمكن توقيف المحاكمة الى حين احضار المتهم المتغيب، وطالب طبيح الذي ينوب عن عائلات الضحايا رئيس الجلسة بتفعيل القانون للحسم في كل ما يمكن ان يعرقل مجريات المحاكمة، خاصة ما يتعلق بالشغب وعدم الامتثال للمقتضيات القانونية داخل القاعة.
من جهة اخرى،شكلت أحقية أفراد من عائلات ضحايا أحداث أكديم إزيك في الترافع كطرف مدني نقطة ساخنة في ثالث جلسات محاكمة المتابعين في هذه القضية، إذ رافع محامو الضحايا على هذه الأحقية، بعدما قدمت هيئة دفاع المتهمين مرافعات تنفي عنهم الأحقية في الانتصاب كطرف مدني، بالنظر إلى أنهم لم يتمتعوا بهذه الصفة أثناء مرور القضية في القضاء العسكري.

وبعد وقف جلسة الثلاثاء، بعد المشادات الكلامية التي نشبت بين هيئتي دفاع المتهمين والضحايا، وكذا ترديد الشعارات من طرف أسر المتابعين وبعض عائلات الضحايا، قدم عدد من محامي هيئة الدفاع مرافعات بشأن أحقية أفراد من عائلات الضحايا في أن يمثلوا في هذه القضية كطرف مدني، وذلك بعد أن سلمت هيئة دفاع المتهمين مذكرة تطالب بعدم تمتعيهم بذلك.

وقال النقيب محمد الشهبي إن تسليم الدفاع مذكرة لهيئة الحكم دون تسليمها لهيئة دفاع الضحايا يعد خرقا لقواعد مهنة المحاماة، كما أن نزع الصفة عن المحامين الذين يرافعون لصالح الضحايا يعد “سابقة”، مستهجنا ما ورد في مرافعات الطرف الآخر، ومشددا في الوقت ذاته على أن المنازعة تكون في الأطراف وليس في الصفة، ومشيرا إلى أن “من الشروط الأساسية استقلال المحامي عن موكله، وعندما تفتقد هذه الاستقلالية يفتقد التوازن”، على حد تعبيره.

“الزملاء يستصغرون على ذوي الحقوق حقهم في الوقوف أمام القضاء ويحرمونهم من ذلك”، يقول الشهبي، مضيفا أن من حق أفراد عائلات الضحايا أن يترافعوا، ومستشهدا في ذلك بعدد من الحجج، أبرزها الفصل 118 من الدستور المغربي، الذي يمنح هذا الحق دون قيد أو شرط.

وتابع الشهبي في السياق ذاته بأن هناك 15 سببا تؤكد أحقية أفراد عائلات الضحايا في الترافع، مفندا قول هيئة دفاع المتهمين إنهم لم يكونوا حاضرين أمام المحكمة العسكرية، كما رجع إلى محضر الجلسة، “حيث كان ينوب الأستاذ علي المنتصر عن ضحايا مخيم أكديم إزيك، وتم الاستماع إليه من باب الأدب والاحترام”، وفق تعبيره.

وتجددت المشادات الكلامية بين هيئتي دفاع المتهمين والضحايا، حينما اقترب المحامي محمد المسعودي، عن دفاع المتهمين، من الشهبي الذي كان يقرأ ما ورد في المحضر، ليتدخل بعد ذلك رئيس الجلسة من أجل الفصل بينهما، ويمكن الأخير من الاستمرار في مرافعته.

وشدد الشهبي على أن القانون لم يضع صراحة أي قيود أمام أفراد عائلات الضحايا من أجل المطالبة بحقوقهم، مشيرا إلى أن لكل شخص تضرر من جريمة معينة أن يتقدم كطرف مدني أمام المحكمة، بالإضافة إلى تنصيص القانون الدولي على ذلك، من خلال توفير شروط المحاكمة العدالة للضحايا وتعويض المتضررين.

أما المحامي عبد اللطيف وهبي فلم يتردد في وصف ما ورد على لسان هيئة دفاع المتهمين بأنه “ملتمس غريب”، وتساءل عن تأثير ذلك على سير القضية، وزاد: “المساعي من أجل منعنا من حقنا ليس لها أي معنى، لكونها لن تؤثر في جوهر القضية التي هي محاكمة المتهمين في الملف بالمشاركة في قتل 11 أمنيا مغربيا”.

وتابع وهبي: “لا تضحوا بنا ولا تقتلونا مرتين؛ لأن القتلة الثانية ستكون أكبر وأعمق جرحا من الأولى”، مضيفا: “لا تغتالونا مرتين..يكفي أنا شهداءنا تم التبول عليهم من قبل القتلة الذين قتلوهم وتم تشويه جثثهم والتشهير بها”.

وفي السياق ذاته، رافع المحامي عبد الكبير طبيح من أجل أن تكون لعائلات الضحايا الحقوق نفسها أمام المحكمة التي يتمتع بها المتهمون، في حين استحضر إحدى المحاكمات سنة 1976، “حينما دافع عدد من المحامين المغاربة عن نشطاء كانوا يطالبون باستقلال الصحراء”، مشددا على أنهم “كانوا يدافعون عن حقوق الإنسان دون قتل أو ترهيب، وقالوا رأيا ودافعوا عنه، ومع التاريخ تم العفو عنهم، في حين أن هذه القضية عرفت استعمال العنف، ما يفقد صفة الدفاع عن حقوق الإنسان”، على حد قوله

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Close

اكتشفنا مانع الإعلانات نشط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يرجى النظر في دعمنا عن طريق تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك