تونس :إحالة 12 موظفا ساميا على التحقيق في جرائم فساد مالي

تونس –
كشف الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليطي أن النيابة العمومية بالقطب أذنت بفتح أبحاث تحقيقية بخصوص قضايا فساد مالي وإداري واستيلاء على أموال عمومية وجرائم صرفية ضد 12 موظفا عموميا ساميا, من ذلك بحث تحقيقي ضد المكلف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل تنفيذ يشتبه في تورطهما في الإستيلاء على أموال عمومية.
وأكد السليطي, في تصريح لـ “وكالة تونس إفريقيا للأنباء” الرسمية اليوم الأربعاء 1 فيفري/ فبراير 2017, أن مبالغ الأموال العمومية التي تم الإستيلاء عليها من طرف الموظفين انفي الذكر كبيرة ولا يمكن تحديدها إلا بعد القيام بالتحقيقات والتحريات اللازمة.
وأذنت النيابة العمومية التونسية بفتح تحقيقات قضائية بخصوص قضايا الفساد المالي والإداري المتعلقة بموظفين سامين بالدولة إثر تلقيها ملفات جرائم فساد مالي تهم هؤلاء من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, وفق ذات المصدر.
من جانبها, أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فتح بحث تحقيق لدى القطب القضائي المالي إثر شكاية جزائية تقدم بها كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال شهر ديسمبر 2016 ضد عدل تنفيذ ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين عامي 2011 و2012 وكل من سيكشف عنه البحث بناء على تقرير سابق من هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية رصد جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت عمومية وذلك بعدم إيداع المبالغ المالية الهامة بخزينة الدولة.
وتقدر الأموال التي تم الإستيلاء عليها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة السابق بـ 7 مليار دينار, وهي أموال تابعة للجنة مصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته, علما وأن المكلف العام بنزاعات الدولة السابق هو الان في حالة فرار خارج تونس.
يشار إلى أن ملف مكافحة الفساد من ضمن البنود الستة لوثيقة قرطاج التي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية في تونس إلى السلطة.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button