إختيار شخصية ثانية من العدالة والتنمية ليس سوى خيار من الخيارات

بعد بلاغ الديوان الملكي الذي انهى مهام السيد عبدالاله بنكيران كمكلف بتشكيل الحكومة، واختيار شخصية من ذات الحزب لتولي المهمة، ينصب الاهتمام اليوم على اجتماع للامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والذي ينتظر منه اتخاذ قرار بشأن ما حدث، وتحديد اختياراته للمرحلة المقبلة.
وبينما تتداول عدة جهات اعلامية مجموعة من الأسماء داخل العدالة والتنمية،كمرشحين لخلافة عبد الاله بنكيران على رأس الحكومة ، من قبيل عزيز رباح ومصطفى الرميد وسعد الدين العثماني، يرى مناضلي العدالة والتنمية ان اختيار اي اسم من هذه الاسماء بدون موافقة الامانة العامة عليه ،سيكون مؤشرا على انشقاق داخلي، وسيضعف الحزب مستقبلا، المعروف بتضامنه وانصياع مناضليه لقرارات الامانة العامة.
لكن الأهم من كل ذلك،حتى في حالة تم قبول تسمية شخصية من العدالة والتنمية كبديل لعبد الاله بنكيران في مهمة تشكيل الحكومة، واعطاءها مدة معينة للتشاور مع الاحزاب الممثلة في البرلمان،هل ستغيير تلك الشخصية من طريقة الحوار وهل ستقبل بما لم يقبل به السيد عبد الاله بنكيران،مع الاشارة ان الأخير اكثر ليونة من بعض اعضاء الامانة العامة،كما قرار اي شخصية مهما كانت لن يكون متناقضا مع توجهات الامانة العامة للعدالة والتنمية وخطوطها الحمراء، وهل ستغير الاحزاب المعنية بالمشاورات من شروطها تسهيلا للمأمورية.
ايا كانت الشخصية التي سيتم اختيارها من العدالة والتنمية، يبقى القرار قرار الامانة العامة للحزب ومجلسه الوطني، لهذا جاء في بلاغ الديوان الملكي بأن اختيار شخصية ثانية من نفس الحزب في الوقت الحالي،ليس سوى خيار من الخيارات الدستورية المتاحة لجلالة الملك في مثل هذه الحالات، فهناك خيارات اخرى…….

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button