تعديل دستور مالي

صادق نواب الجمعية الوطنية في مالي بأغلبية على مشروع تعديل دستور 1992 الذي تقدم به رئيس البلاد ابراهيم بوبكر كيتا، حيث صوت لصالحه 110 نواب، مقابل 30 نائبا صوتوا ضده.

وينص التعديل الدستوري على “استحداث مجلس للشيوخ، ليصبح برلمان البلاد مكونا من غرفتين”، كما يمنح مشروع التعديل رئيس البلاد الحق في “تعيين ثلث أعضاء المجلس، فيما يتم انتخاب الثلثين المتبقيين”.

ويرتقب أن يقدم مشروع التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي في 9 من شهر يوليو القادم، بعد ما تم التصويت عليه بأغلبية من طرف نواب الجمعية الوطنية.

وينتقد نواب المعارضة داخل الجمعية الوطنية منح الرئيس الحق في تعيين ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ويعتبرون أن الهدف من ذلك “تعزيز صلاحيات الرئيس”

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.