رئيس مالي مرغم على تأجيل موعد الإستفتاء على اصلاحات دستورية

اصدر مجلس الوزراء المالي امس قرارا بتأجيل موعد الاستفتاء الشعبي على الدستور الذي كان مقررا في 09 يوليوز القادم إلى أجل قال البيان الصادر عن المجلس إنه سيحدد لاحقا.

وكانت بعض الأطراف السياسية المالية قد دعت الحكومة إلى تأجيل الاستفتاء عن موعده المحدد رسميا، من أجل إجراء المزيد من المشاورات بين الفاعلين بخصوصه.

وقد بدأ الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا إجراء مشاورات بشأن مشروع التعديل الدستوري الذي ينص على “استحداث مجلس للشيوخ، ومنح الرئيس صلاحية تعيين ثلث أعضائه، واستحداث محكمة للحسابات”.

وترفض المعارضة مشروع التعديل الدستوري، وتعتبر أن الهدف منه “توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية” وقد خرجت في مظاهرات بالعاصمة باماكو تدعو لعدم التصويت عليه.
يأتي ذلك في وقت تنظم فيه لجنة حكومية، اعضاءها منبثقون من حركات الأزواد، لاجتماعات مع فعاليات اقليم الشمال قصد اطلاعهم على مضانين الميثاق الوطني، الذي اعدته لجنة تم تكليفها من قبل الرئيس كيتا، لاقرار تقرير حول مخرجات مؤتمر وفاق مالي في شكل ميثاق للمصالحة في مالي بين كافة الاثنيات.
ورغم الرفض من قبل الفعاليات الازوادية في بلدان المهجر لمضامين هذا الميثاق، يبدو ان مالي سائرة في اتجاه تطبيق بنوده دون الأخذ بعين الاعتبار الرأي المعبر عنه.
وتعول الحكومة المالية ،على تفاقم الخلافات بين مكونات اقليم الأزواد، وانصفاف العديد من رؤساء وقيادات الحركات والقبائل الى جانب الموقف المالي وخدمة اجندته.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button