مالي: كيتا يلغي تعديل الدستور

قرر الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا إلغاء مشروع التعديل الدستوري، الذي كان قد تقدم به للبرلمان وأجازه بأغلبية، قبل أن يتقدم به للاستفتاء الشعبي.

وينص تعديل دستور  1992 على استحداث مجلس للشيوخ، ويمنح الرئيس الحق في تعيين ثلث أعضائه، فيما ينتخب الثلثان المتبقيان، وإنشاء محكمة للحسابات.

وكانت تنسيقية “لا تلمس دستوري” قد منحت الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا مهلة أقصاها منتصف ليل 15 أغسطس، مهددة بالدخول في عصيان مدني إذا لم يلغ مشروع التعديل.

وكانت المحكمة الدستورية في مالي قد دعت إلى سحب مشروع الاستفتاء، الدستوري، وإدخال تعديلات عليه، وسد بعض الثغرات القانونية”.

وتعتبر المعارضة المالية أن مشروع التعديل الدستوري الذي يأتي قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2018، الهدف منه “توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية”.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.