بولمان : المحكمة تحكم بعدم احقية ممثل الجرار في ترأس المجلس القروي

بعد شهرين تقريبا من الصراع المحتدم بين أنصار رئيس بلدية بولمان  الموالي لحزب الجرار و أنصار معارضيه من حزب الحركة الشعبية و التي خلقت جدلا  في المدينة و خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المحلية و عرفت تطورات درامية وصلت حد المحاكم التي حكمت سابقا بعدم أحقية المعني بالأمر ترأس البلدية بل و حتى عضويتها لأنه ممثل لأراضي الجموع و هو الشيء الذي يمنعه القانون على إثر طعن تقدم به منافسه بالدائرة الانتخابية. هاهي المحكمة مرة أخرى تدق آخر مسمار في نعش الرئيس المعزول و تقرر عدم أحقيته في الترشح أصلا للإنتخابات لعدم توفر الشروط القانونية و هو حكم نهائي لا يقبل النقض قانونيا لأنه يدخل في اطار النزاعات الانتخابية

 

و هكذا يكون القضاء قد حسم في قضية أثارت جدلا كبيرا و هو القرار الذي يتوسم فيه أهل المدينة أن يحرر بلديتهم من هذا الصراع الذي كبل يديها لأشهر عدة خاصة و أن المدينة و المنطقة عامة تعاني من تردي الخدمات البلدية و تردي الأوضاع المعيشية خاصة في فصلي الخريف و الشتاء حيث تعرف المنطقة بردا قارسا يستوجب تدخل البلدية و عقد شرَكات مع المكتب الوطني للكهرباء و توفير الحطب و غيرها من الأشياء التي يحتاجها البولمانيون لمساعدة الساكنة على تخطي هذه الفترة بسلام.

 

و من المتوقع أن يعيد هذا القرار القضائي القضية إلى الواجهة و بدل أن تتساءل الساكنة عن أحقية الرئيس المخلوع من عدمها سيتساءل المهتمون عن السبل  القانونية و الإجراءات الإدارية لملأ الفراغ الذي سيخلفه الحكم الإستئنافي للقضاء.

 

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button