تأجيل النظر في ملف بوعشرين بطلب من هيئة دفاعه الى 29 مارس

أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ظهر الخميس 15 مارس2018، النظر في ملف توفيق بوعشرين، المتابع بتهم  “الاتجار بالبشر والتحرش والاغتصاب بعنف والتصوير”، إلى جلسة 29 من الشهر الجاري، وذلك بطلب من هيئة دفاع المشتكيات ضد بوعشرين.

ومثل المتهم توفيق بوعشرين أمام هيئة الحكم في حالة اعتقال، وحضرت 6 مشتكيات من أصل 11، إلى جانب 3 مصرحات.

وبينما ارتفع عدد المحامين المؤازرين للمشتكيات وكذا للمتهم توفيق بوعشرين، أعلن المحامي الطيب الأزرق عن سحبه لإنابته عن المتهم، كما راسل النقيب عبد الرحيم الجامعي رئيس الجلسة لينفي إنابته في هذه القضية، بعدما ورد اسمه ضمن مؤازري بوعشرين خلال الجلسة الأولى.

ولم تخل الجلسة الثانية من محاكمة بوعشرين من بعض المناوشات بين هيئتي دفاعي المتهم والمشتكيات المطالبات بالحق المدني، فبينما طالب محامو الضحايا من المحكمة إعطاءهم مهلة كافية للاطلاع على وثائق الملف وتسجيلات الفيديو التي وردت ضمن محاضر التحقيق، ثار محامو المتهم مطالبا المحكمة بالشروع في مناقشة الملف باعتباره جاهزا للبث، قبل أن يحسم القاضي في الموضوع بتأكيده بأن المحكمة هي المخول لها تقرير ما إن كان الملف جاهزا للبث من عدمه.

واعتبر القاضي تاريخ الجلسة المقبلة آخر أجل للتأجيل، حاثا الطرف المطالب بالتأخير على الإسراع في إعداد الدفاع من أجل البث في مناقشة هذا الملف.

في ذات الاطار،أكد ممثل النيابة العامة أن جميع العناصر المتعلقة بملف قضية توفيق بوعشرين تمت إحالتها على رئاسة المحكمة، بما في ذلك الفيديوهات.
وقال المتحدث، في ثاني جلسات محاكمة توفيق بوعشرين في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء اليوم الخميس (15 مارس)، “نحن حريصون على حق الدفاع، وهناك حقوق أخرى وهي المتعلقة بالإجراءات”.
وطالب ممثل النيابة العامة في كلمة له بتوفير ما وصفها بـ”تجهيزية ملف القضية”.
وأكد في هذا السياق أن جميع الملفات تمت إحالتها على رئاسة المحكمة، معتبرا أن حق الدفاع “حق مقدس، وهو لحماية المتهم في حد ذاته”، وفق تعبيره.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.