قضية ايت الجيد والحق في إجلاء الحقيقة

ادان بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان، تصريحات عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم الوزير المكلف بحقوق الانسان، والمحامي السابق السيد مصطفي الرميد، بخصوص موقفهم من قرار قاضي محكمة الاستئناف بفاس، والمتعلق بمتابعة القيادي الاسلامي عبد العالي حامي الدين ، بتهمة المشاركة في جريمة اغتيال ايت الجيد.
واعتبر البيان ان من حق عائلة ايت الجيد، السعي لكشف كل جوانب الحقيقة في هذه الجريمة، مع تأكيد البيان على عدم استعمال الامر لتصفية الحسابات السياسية، و هو الامر الدي خالفه حزب العدالة والتنمية، حينما خرج ببيان ، وخرجوا بتصريحات ،تنتقد القضاء بشكل واضح، وتلويح بالتصعيد سياسيا وشعبيا ، املا في التأثير على القرار القضائي.
يبدو ان حزب العدالة والتنمية فقد البوصلة في هده القضية شأن العديد من القضايا، وعوض التصدي لموضوع ملاحقة ” اخيهم” عبر وسائل قانونية، اخذوا في انتقاد القضاء والتشكيك في نزاهته واستقلاليته،وتناسوا انهم هم من اشرفوا على اصلاحه وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وهو اجراء طالما افتخروا به ، خاصة وزيرهم في حقوق الانسان حاليا والعدل سابقا .
بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والذي ينطلق من مبدأ اساسي ، وهو احقية كل طرف في الوصول للحقيقة، سواءا عائلة الشهيد ايت الجيد ورفاقه، او من يتعاطفون مع حامي الدين، واجلاء الحقيقة لن يتم الا عبر محاكمة عادلة ،توفر لكل طرف الظروف في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل القانونية المتاحة، وللقضاء الكلمة الفصل، فلا احد فوق القانون.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.