المعارضة الموريتانية تحصر خياراتها بشأن مرشحها لمواجهةولد الغزواني

في شخصين أحدهما رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، والآخر رئيس حزب اللقاء الديمقراطي محفوظ ولد بتاح.

حصر تحالف أحزاب المعارضة بموريتانيا، خيارات مرشحه الموحد للانتخابات الرئاسية المقبلة بين شخصين، أحدهما من خارج المعارضة هو رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، والآخر رئيس حزب “اللقاء الديمقراطي” محفوظ ولد بتاح.

جاء ذلك في بيان صدر مساء الجمعة، عن حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”، أحد أحزاب التحالف المعارض.

وحسب البيان، اتفق قادة تحالف أحزاب المعارضة على أن تعود الأحزاب المشكلة له إلى هيئاتها الداخلية لترجيح أحد الخيارين.

ولم يذكر البيان، موعدا محددا لاختيار الأحزاب أحد الشخصين، لكن مصادر في المعارضة قالت للأناضول، إنه من المرجح أن يحدث ذلك مساء الأحد المقبل.

وسيدي محمد ولد ببكر، رئيس وزراء موريتانيا في الفترة بين 1992 إلى 1996، ومن 2005 إلى 2007.

أما محفوظ ولد بتاح، فسبق وشغل منصب نقيب المحامين الموريتانيين (1991- 2002) ووزيرا للعدل (2005- 2007)، ونشط خلال السنوات الأخيرة في صفوف المعارضة، ويرأس حزب “اللقاء الديمقراطي” الذي تم حله قبل أيام، ضمن 76 حزبا سياسيا تم حلها لفشلها في الحصول على نسبة 1 بالمئة في الانتخابات المحلية الأخيرة.‎

وبداية يناير الماضي، أعلن تحالف أحزاب المعارضة عزمه التقدم بمرشح موحد للانتخابات الرئاسية.

ووقع الائتلاف المعارض في 17 من الشهر ذاته، وثيقة تتضمن اتفاقا بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، تتضمن العمل على اختيار مرشح موحد للمعارضة، وتشكيل لجنة تكلف بتنسيق اختيار المرشح الموحد، وإعداد الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي المشترك.

ووقع الوثيقة 11 حزبا معارضا، من بينها حزب (تواصل) ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان، بالإضافة إلى أحزاب، اتحاد قوى التقدم، والاتحاد والتغيير، وتكتل القوى الديمقراطية، والصواب، وعادل، واللقاء الديمقراطي، والمستقبل، والتناوب، والطلائع.

ومن المتوقع أن يكون مرشح المعارضة المنافس الأبرز لمرشح السلطة وزير الدفاع الحالي محمد ولد الغزواني، المدعوم من أحزاب الأغلبية، بما فيها حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم.

وفي 15 يناير الماضي، أعلن رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، عدم السعي لفترة جديدة، ودعا لوقف كافة المبادرات الداعية لتعديل الدستور بهدف التمديد له.

ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن يفترض أن تنظم قبل انتهاء الولاية الثانية للرئيس الحالي، في يونيو2019، فيما يحدد الدستور الولايات الرئاسية باثنتين.

وعادة ما تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن موعدها بفترة قصيرة قبل يوم الاقتراع. –

 

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.