24 مليار دولار حولها مقربون من بوتفليقة لسويسرا

أطلقت مجموعة دولية تضم عدداً من المحامين والأطباء والمهندسين والفنانين مهمة العثور وتجميد أموال محولة من قبل معسكر الرئيس الجزائري المتنحي عبد العزيز بوتفليقة. والمبالغ موجدة اليوم في البنوك السويسرية وفي العديد من البلدان الأخرى.

 

https://youtu.be/pHlZK6KWxHA

وتكتسب هذه المعركة الطويلة الأمد زخماً منذ استقالة الرئيس الجزائري بوتفليقة في أوائل أبريل.

في سويسرا، يقود المجموعة الدولية التي أطلقت على نفسها اسم “جزائريون بلا حدود” المحامي الجزائري الهاشمي بلحسين، الذي يشرح النظام الذي أنشأه بشكل خاص رجالُ الأعمال المرتبطون بالنظام السابق.

وفي حديث إلى “يورونيوز” لفت بلحسين إلى أن هؤلاء “يقومون بإنشاء شركات وهمية في سويسرا ويصدرون فواتير مزيفة.

ويضيف “لنتخيل أن أي سلعة أو هاتف تساوي 100 فرنك سويسري، سوف يقومون بتقديم فاتورة مغايرة للقيمة الحقيقية سوف يقومون بتضخيمها حتى 1000، 1500 فرنك. حينها ستقوم المؤسسات المصرفية بتحويل 1500 فرنك مقابل سلعة تساوي 100 فرنك. والفرق بين السعر الذي تم تضخيمه والسعر الحقيقي، بالنسبة إلي، يمثل تحويلات مالية غير مشروعة”.

وقال بلحسين أنه وفقا للتقديرات الجماعية، فإن المبالغ المحولة هائلة، وتجب إعادتها إلى الجزائريين.

وأضاف بلحسين “الرقم الأكثر مصداقية يبلغ 24 مليار دولار، ولست أنا من يقول ذلك. هناك العديد من المنظمات غير الحكومية حول العالم تحدثت عن تحويلات غير شرعية بقيمة نصف مليار دولار سنويا… بأي حال، سواء كانت المبالغ 24 مليار دولار أو ألف فرنك، ما سُرق تجب إعادته إلى الضحية، وفي هذه الحالة، الضحية هي الشعب الجزائري”.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Close

اكتشفنا مانع الإعلانات نشط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يرجى النظر في دعمنا عن طريق تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك