قايد صالح يرفض اعتبار المتظاهرين المسجونين معتقلين سياسيين

ويدعم مقترحات بنصالخ

عبر رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء عن دعمه للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، مشيدا بجهوده “من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية”. واعتبر طرح الرئيس للخروج من الأزمة، في خطاب نشره موقع وزارة الدفاع، أنه “مقاربة معقولة”، يرى بأنها “خطوة جادة… على درب إيجاد الحلول المناسبة”. كما أكد رفضه لأي “تشكيك (…) في كل عمل تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادتها”.
واعتبر قايد صالح أن هذه “أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية”، بهدف “التشكيك (…) في كل عمل تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادتها”.

وقال “كل كلمة طيبة ومخلصة تقال في الجيش الوطني الشعبي ستزيده شموخا على شموخ، وكل إساءة مغرضة وباطلة في حقه لن تنقص من قدره شيئا، بل ستعري صاحبها أو أصحابها وتكشف طينتهم الحقيقية”.

قايد صالح يرفض اعتبار المتظاهرين المسجونين معتقلين سياسيين

ورفض اعتبار المتظاهرين الموجودين رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم “”معتقلين سياسيين وسجناء رأي”، علما أنه يوجد رهن الحبس أكثر من ثلاثين متظاهرا، متهمين بـ “المساس بسلامة وحدة الوطن” بعد رفعهم الراية الأمازيغية خلال المظاهرات، متحدين تحذيرات قائد الجيش، الذي منع رفع راية أخرى غير العلم الجزائري.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش، ترفض حركة الاحتجاج أن يتولى “النظام” القائم تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتطالب مسبقا برحيل كل داعمي بوتفليقة الذي بقي في السلطة نحو عشرين عاما.

كما تحدث قايد صالح في شكل ضمني عن قضية لخضر بورقعة أحد قادة جيش التحرير خلال حرب الاستقلال ضد فرنسا، بعدما أمر القضاء بحبسه منذ 30 يونيو في انتظار محاكمته، بتهمتي “إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش”، بعد تصريحات انتقد فيها الجيش.

وتجمع الأربعاء نحو مئتي شخص أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، في وقت كانت المحكمة تنظر في طلب “الإفراج المؤقت” عن لخضر بورقعة حتى تحديد تاريخ محاكمته. وقاطع المحامون الجلسة.

وردد المتظاهرون شعار “أطلقوا سراح المعتقلين”، بينما ارتدى بعضهم قمصانا تحمل صور الموقوفين بأسمائهم ومنهم بورقعة.

وضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي رهن الاعتقال

وقررت المحكمة العليا الأربعاء وضع وزير رهن الاعتقال في شبهات فساد، ويتعلق الأمر بيوسف يوسفي وزير الصناعة السابق. ويوسفي هو آخر مسؤول كبير، يحتجز في إطار حملة، تقول السلطات الجزائرية إنها ضد الفساد، استجابة لمطالب المتظاهرين، الذين يدعون أيضا إلى تنحي جميع رموز النظام السابق.

سياسيا، انتخب النواب الجزائريون في وقت متأخر من يوم الأربعاء شخصية إسلامية معارضة رئيسا للبرلمان، وسط احتجاجات حاشدة تطالب برحيل النخبة الحاكمة.

وانتخب البرلمان سليمان شنين من حركة “البناء الوطني”، ليحل محل معاذ بوشارب من حزب جبهة التحرير الوطني الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Close

اكتشفنا مانع الإعلانات نشط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يرجى النظر في دعمنا عن طريق تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك