لهذا السبب وصف المحامي ارحموش المندوب الحكومي لحقوق الانسان” بالغبي”

بنيوب”: ليس لدينا تمييز لأن العثماني وبنشماس وبوعياش أمازيغ

“أرحموش”: لدى بنيوب رؤية غبية لوضعية الأمازيغ بالمغرب

نعت الناشط الأمازيغي “أحمد أرحموش”،  المندوب الوزاري للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، “شوقي بنيوب”، “بالغبي” على إثر تصريحاته بجنيف بمناسبة تقديم المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب  وما يتصل بذلك من تعصب لتقريرها حول وضعية الامازيغ والامازيغية بالمغرب أمام الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان.

رئيس الFNAA، لم يفوت الفرصة للسخرية من المندوب الوزاري الذي لم يستطع التقاط إشارات المقررة الخاصة “تيندايي أشيومي”، التي استمع لها باسم الحكومة يوم الاثنين المنصرم ( 8/7/2019 )، والذي اعتبر “أن رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان هم من أصول امازيغية”… وأن هذا كاف للقول “إنه لا يوجد تمييز بالمغرب”.

 وأضاف بنيوب في ذات السياق، “إن مجلس النواب صادق على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية “، ليخلص بالتالي إلى نفس الاستنتاج الذي عدَّه “أرحموش” “عبث ورؤية غبية في الوقت الذي طرحت فيه المقررة تشخيصا ميدانيا للوضع وختمته بتوصيات مؤرقة تدين السياسات التشريعية والعمومية للحكومة المغربية“.

لقاء جنيف الذي حضره عن المغرب إلى جانب المندوب الوزاري للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان المترئس للوفد، ممثلون عن وزارة حقوق الإنسان، وثلاثة ممثلين عن السفارة المغربية بجنيف فضلا عن ممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تميز بالوقوف عند خلاصات زيارات أتشيومي الماراطونية للمغرب شهر دجنبر المنصرم، والتي بلورتها في توصيات صارمة وجهتها للحكومة المغربية، دلعية إلى “اعتماد دون تأخير القانون التنظيمي للأمازيغية، لمنح الوضع الدستوري الأمازيغي كلغة رسمية ، وفي الوقت نفسه ، اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وتخفيف جميع أشكال التمييز اللغوي والثقافي في جميع المجالات.

كما دعت ذات المقررة إلى “تكثيف الجهود لضمان عدم تعرض الأمازيغ للتمييز العنصري في ممارسة حقوقهم الإنسانية ، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم ، والوصول إلى العدالة ، والوصول إلى خدمات التوظيف والصحة ، وحقوق الأرض وحريات الرأي والتعبير ، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.

هذا، ولم يتورع المحامي بهيئة الرباط، من اللعب على أعصاب بنيوب مشددا على وصمة الغباء في تصريحه قائلا “ليكن في علمكم السيد المندوب ان المقررة الخاصة أصلا لم تسألكم عن قضية إقصاء الأمازيغ او الناطقين بها بالمناصب السامية او بمناصب المرافق العمومية، كما انه لم يسبق لنا ان قلنا ان الناطقين بالامازيغية ممنوعون من تقلد مناصب بالمؤسسات العمومية، لكن بالمقابل قلنا للخبيرة ان اوضاع الهوية الامازيغية باغلب مقوماتها ، علاوة على حقوق الأمازيغ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية تعيش وضع الدونية والاقصاء والتهميش وبالنتيجة التدمير” .
دفوعات أرحموش انصبت على سلوك ما أسماه “باللف و الدوران” الذي ميز قراءة بنيوب لتقرير أتشيومي، داعيا إياه إلى “إعادة قراءة التوصيات التي تحدد مكامن النقص الحاصلة بالسياسات التشريعية والسياسات العمومية للحكومة”.
أرحموش الذي يرتبط اسمه اليوم على الساحة الحقوقية بالترافع في قضية القوانين التنظيمية للأمازيغية التي عمرت عشرية من عمر حكومتين متعاقبتين، ما زال يمعن في وصف سلوك حكومة العثماني “بالبلوكاج ضد هويتنا وحقوقنا اللغوية والثقافية”، داعيا بنيوب وأمثاله إلى “استعادة وعيهم الحقوقي بدل الوعي الزائف للواقع المؤلم الذي تعيشه الامازيغية في وطنها الاصل، وعلى من يمثل الحكومة ان لا يقحم قناعاته الشخصية وايديولوجيته بمواقع نظيفة مخصصة لحقوق الانسان ولا شئ غير حقوق الانسان”.

الرباط:  الوسيط الحسين أبليح

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Close

اكتشفنا مانع الإعلانات نشط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يرجى النظر في دعمنا عن طريق تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك