الصحراء…مجلس الأمن الدولي يؤكد على المعايير التي حددها بوضوح في قراراته

نيويورك (الأمم المتحدة)وم ع – جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على المعايير التي حددها بوضوح في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494 من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية خلال إحاطته التي انعقدت، اليوم الخميس، حول قضية الصحراء المغربية وفقا للقرار 2494، الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2019، حسب ما علم لدى مصادر دبلوماسية مقربة من الملف داخل الأمم المتحدة.

ومن أجل التوصل إلى هذا الحل، اعتبر أعضاء مجلس الأمن الدولي أنه لا يوجد بديل لمسلسل الموائد المستديرة، التي ضمت في دجنبر 2018 ومارس 2019 في جنيف كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، والتي اتفق المشاركون في أعقابها على الاجتماع مرة أخرى وفق نفس الصيغة.

ولا يمكن لهذا الحل السياسي إلا أن يكون واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق وأن يستند إلى المعايير المحددة سلفا في القرارات الأخيرة التي تحيل بشكل لا لبس على المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي ما فتئ المجلس يؤكد على جديتها ومصداقيتها منذ سنة 2007.

إن الهياج الذي تبديه الجزائر لقضية تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء، والذي يعكسه سيل القصاصات التي تبثها وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية وتوابعها الوطنية أو توابعها لدى البوليساريو، أمر غير مفهوم لا سيما وأنه يأتي في سياق معارضة شديدة من مجلس الأمن لترشيح رمطان لعمامرة لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا.

وتؤكد مناورات الجزائر هذه، مرة أخرى، وضعها كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

فإذا كانت الجزائر ترغب في أن تكون في مستوى الدور الذي أسنده إليها قرار مجلس الأمن 2494، فيجب عليها أن تحشد تحركاتها لتعزيز انخراطها في مسلسل الموائد المستديرة بطريقة بناءة، وبالتحلي بالواقعية وروح التوافق إلى أن يبلغ هذا المسلسل هدفه المنشود.

وعلاوة على ذلك، سعت الجزائر من خلال بعض توابعها إلى إدراج إشارة إلى جائحة (كوفيد-19) ضمن أشغال الإحاطة، في محاولة مؤسفة لاستغلال موضوع الجائحة، ضاربة بعرض الحائط روح التعاون والتضامن التي تفرضها مكافحة هذا المرض في هذه الظرفية الخاصة.

من جهة اخرى،وخلافا لما كانت تتمناه الجزائر، التي عبأت أتباعها وصحافتها الرسمية والتابعة لها، لم يكترث مجلس الأمن الدولي، حسب مصادر دبلوماسية لدى الأمم المتحدة، بمناوراتها بخصوص فتح قنصليات عامة في الصحراء المغربية، معتبرا أن الأمر يتعلق بخطوات سيادية تتوافق والقانون الدولي، وتندرج تماما في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة.

وللتذكير، فإن الجزائر كانت هي الدولة الوحيدة من بين 193 بلدا الأعضاء بالأمم المتحدة، التي أبدت موقفا من فتح قنصلية عامة لاتحاد القمر بالعيون، من خلال بيان عدواني، وفتح قنصلية عامة للكوت ديفوار بالمدينة ذاتها حد استدعاء سفيرها بأبيدجان.

ويبدو هذا التجاهل من جانب مجلس الأمن الدولي، الذي يظل الضامن الشرعي الوحيد للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أكثر بروزا، لاسيما وأن تناسل البيانات الجزائرية ظل دائما يتحجج بالقانون الدولي.

وبالتالي، فإن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، المستأمنة الوحيدة على الشرعية الدولية، تبرز الطابع المتهافت والواهي لحجج الجزائر.

وإضافة إلى الدول الإفريقية العشرة التي فتحت قنصليات عامة لها بالصحراء المغربية، أعلنت بلدان من مناطق أخرى بالعالم نيتها فتح مكاتب قنصلية بالجهة قريبا، غير آبهة بمناورات الجزائر.

ويأتي إصرار الجزائر على موقفها بخصوص قضية فتح قنصليات عامة، ليؤكد، مرة أخرى، أنها الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما ظل المغرب يبرهن على ذلك باستمرار

مقالات ذات صلة

Close

اكتشفنا مانع الإعلانات نشط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يرجى النظر في دعمنا عن طريق تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك