المنياري يراسل وزير الداخلية حول تجاوزات المدير العام ل” رايدج ” وشططه في استعمال السلطة

مصطفى الزيادي

طالب المستشار البرلماني رشيد المنياري ، وزير الداخلية بفتح تحقيق شامل بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة حول مشروع للتطهير كلف “لاريدج” أموالا طائلة رغم “فشله ” ، وكذا حول كل التجاوزات والاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها الوكالة، ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته في ذلك.
وقال المنياري في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبر رئاسة مجلس المستشارين ،
أن المدير العام للوكالة المذكورة يريد التضحية بمستخدم بالوكالة لا علاقة له بوصول التجاوزات والإختلالات التي عرفها المشروع إلى وسائل الإعلام والصحافة حيث نشرت بتاريخ 04/05/2020 جريدة إلكترونية ، مقالا تحت عنوان: “مطالب بفتح تحقيق في مشروع فاشل للتطهير السائل كلف لاراديج أزيد من 180 مليون سنتيم” وبتاريخ 06/05/2020 نشرت جريدة ورقية مقالا تحت عنوان: “مطالب بالتحقيق في مشروع التطهير السائل بالوليدية كلف الملايين”. ، وبتاريخ 05/05/2020 أي بعد يوم واحد من صدور المقال الأول بالجريدة الإلكترونية وفي سلوك غريب وخارج كل الأعراف الإدارية والتدبيرية الجاري بها العمل، أقدم المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة RADEEJ على كيل اتهامات مجانية للمستخدم “رضوان دليل” لا تستند إلى أية إثباتات أو منطق ولا تكتسب أية حجية، يضيف المستشار البرلماني في سؤاله الكتابي الموجه لوزير الداخلية ، وذلك من خلال استدعائه للمثول أمام المجلس التأديبي الذي تم عقده يوم الجمعة 08/05/2020 وبرمجة جلسة ثانية له يوم الجمعة المقبل 15 ماي 2020 من أجل محاكمة مفبركة وغريبة، والترتيب لعملية طرد مع سبق إصرار كما جاء في مضمون الاستدعاء، الموجه من طرف المدير العام للمستخدم دليل رضوان بناء على مقال صحافي لا علاقة للمستخدم المذكور به ولا بما تم نشره.
وأوضح المنياري أن ما يبعث على الاستغراب هو أن هذا المشروع الذي أشارت إليه كل من جريدة الإلكترونية والجريدة الورقية، هو مشروع قديم سبق أن راجت فصوله في ردهات المحاكم المغربية، حيث أصدرت المحكمة الإدارية في المرحلة الابتدائية سنة 2016 حكما لصالح المدعي ضد الوكالة المستقلة بالجديدة، وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا سنة 2017، وهو ملف اطلعت عليه مجموعة من الأطراف من مستخدمين بقسم الشؤون القانونية بالوكالة ومحاميها، والمستخدمين بقسم الحسابات، ومكتب الضبط، والموظفين بالمحاكم، والصحافة التي تعنى بالقضية داخل المحاكم، والقضاة وأطراف النزاع، والخبراء، والمفوضين القضائيين، ومحامي المدعي، والمدير العام نفسه وكتابته ومساعديه، وقسم الدراسات…
وفي معرض سؤاله الكتابي تسائل المستشار البرلماني رشيد المنياري حول صمت المدير العام للوكالة طوال هذه المدة، وبمجرد صدور مقال حول مشروع معروفة تفاصيله وحيثياته لدى عدة أطراف داخل وخارج الوكالة، تثور حفيظته ويحاول التنصل من المسؤولية، وينصب نفسه قاضيا ويكيل اتهامات غريبة للمستخدم “رضوان دليل” بدل توجيهها لصاحب المقال أو للأطراف التي لها علم بهذا المشروع القديم الذي يقتضي فعلا فتح تحقيق جدي بخصوصه، ومساءلة ومحاسبة كل المتورطين، وكذا المدير العام عن سبب سكوته عن هذا الموضوع منذ سنة 2016؟ ، وكيف للمدير العام للوكالة RADEEJ أن يخرق كل قواعد الصحة والسلامة ويعقد مجلسا تأديبيا معرضا سلامة الحاضرين للخطر، في هذه الظروف الاستثنائية، لمحاكمة صورية لمستخدم في إطار تصفية حسابات شخصية، استنادا على مقال لصحافي، تمهيدا لطرده بالباطل، كما لمح إلى ذلك في الاستدعاء ؟ وبأي حق واستنادا إلى أي قانون يمارس المدير العام تعسفه وشططه في استعمال سلطته الإدارية بالإقدام على محاسبة واتهام مستخدم لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمحتويات مقال في جريدة إلكترونية؟

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.