العدالة والتنمية يحمل الرميد وامكراز المسؤولية وينوه بهم!!

في تناقض غير مفهوم ، اعتبرت الامانة لحزب العدالة والتنمية المغربي ،ان عضويها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ومحمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، يتحملان  مسؤولية عدم التصريح بمستخدمي مكتبيهما كمحامين، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنها نوهت بما اسمته “لعناية المادية الهامة التي شمل بها مصطفى الرميد الكاتبته المتوفية، و بمسارعة مكتب امحمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات”.
واشارت في بلاغ لها ،بعد اطلاعها على خلاصات لجنة النزاهة والشفافية التابعة لها، أنه “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، فإن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل.
 وترى الأمانة العامة ،أن القياديين،مصطفى الرميد ومحمد أمكراز ،لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية ،واستنكرت  ما وصفته “بمحاولات لركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته”.
وأكدت الأمانة العامة أن رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها.
 وكانت ” فضيحة ” تملص الوزيرين من التصريح بمستخدميهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،قد اثارت استنكار واستياء الاوساط الشعبية المغربية ،خاصة وانهما يشرفان على قطاعي حقوق الانسان والتشغيل، وينتميان لمهنة  المحاماة.
 وكانت عدة فعاليات وجهات طالبت بإقالتهما من الحكومة بمبرر مخالفة القانون.
 وينتظر ان يشكل بيان الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية والتي يترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، موضوعا للنقاش خاصة وأنه جمع بين تحميل المسؤولية والتنويه والاتهام بالاستهداف .

مقالات ذات صلة

Close

اكتشفنا مانع الإعلانات نشط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يرجى النظر في دعمنا عن طريق تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك