تاريخ مالي المستقلة : انقلاب تلو انقلاب

علي الأنصاري/  عن بوابة افريقيا الاخبارية

فقر وحروب وتمرد وفساد مالي وإداري وغياب استقرار وإرهاب وضعف دولة وفوضى، انقلابات تلو انقلاب ، تلك حالة جمهورية مالي منذ استقلالها عن فرنسا، بداية الستينيات من القرن الماضي.
أربع إنقلابات منذ الإستقلال،بعضها بضوء اخضر من الدولة الاستعمارية، عشرات حالات التمرد في الشمال واربع الى خمس اتفاقيات من أجل اعادة تأسيس الدولة على اسس ديمقراطية ومواطنة، لا شئ تحقق رغم كل ذلك.
بدأت سلسلة الانقلابات ،عام 1968 ،على حكم أول رئيس للبلاد بعد الاستقلال (موديبو كايتا) من قبل الجنرال (موسى تراوري.)
بعد (8) سنوات من الحكم العسكري. وغياب المؤسسات ،مكث موديبوكيتا في السجن (9)سنوات دون محاكمة، حتى وفاته عام 1977 م.
الاتقلاب الثاني ، كان في عام 1991 ، وقاده الجنرال (أمادو توماني توري) ضد (موسى تراوري)،وشكل مجلساعسكريا مؤقتا لإدارة البلاد ، كما وقع بالأمس.
انتخب ( ألفا عمر كوناري )أول رئيس لمالي منتخب ديمقراطياً في 8 يوليو( 1992)واستمر لفترتين رئاسيتين، قبل ان يعود الجنيرال توماني توري عام 2002، في لباس مدني لتولي الحكم ،بعد انتخابات فاز في دورها الثاني.
واستمر حكمه (10) سنوات قبل أن يطيح به الجيش في ثالث انقلاب عسكري في 22 مارس 2012 ، بمبرر فشله في مواجهة تمرد أهل الشمال،إثر الهزائم التي لحقت بالجيش المالي أمام قوات حركات الطوارق، المطالبين بالعدل والمساواة، تم تشكيل مجلس عسكري الانتقالي، واختير دوانكو تراوي رئيسا مؤقتا، ونظمت انتخابات رئاسية جديدة، فاز فيها ( إبراهيم أبو بكر كيتا )  الرئيس المرغم على الاستقالة الامس ،ليصبح سادس رئيس في تاريخ مالي والذي أطيح به في 2020/8/18.
تاريخ مالي ،تاريخ طويل من مسلسل الانقلابات والفوضى والفساد.
ذات المبريرات الفساد والتدهور الاقتصادي والمطالب الشعبية، كانت الهاجس الذي حرك جنود ثكنات مالي للزحف على قصر الحكم في باماكو، وفي كل مرة ينهج الواصل لقصر كالوبا نفس نهج سلفه.
ويبقى الاصلاح والحكم الرشيد وتطبيق القانون والديمقراطية الحق وليس الشكل، المفتقد والمغيب على كافة الواجهات في احد افقر الجمهوريات في افريقيا، رغم أنها ثاني مصدر للذهب في العالم.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.