مشروع متكامل لرقمنة مصالح الأمن المغربية

ذكر بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا النظام المعلوماتي الجديد، الذي تمت بلورته من طرف الكفاءات المهنية والخبرات التقنية المنتسبة للأمن الوطني، هو عبارة عن منظومة للاتصال المعلوماتي التي تؤمن الربط العملياتي بين مختلف دوائر الشرطة من جهة، وبين المصالح المركزية للأمن العمومي من جهة ثانية.

وأضاف ذات البلاغ، أن هذا النظام، الذي يندرج في إطار مشروع متكامل لرقمنة مصالح الأمن، يهدف إلى تأمين ” الحوسبة الشاملة” (Informatisation globale) لمختلف أنشطة وتدخلات مصالح دوائر الشرطة، سواء تعلق الأمر منها بالمهام ذات الطبيعة الإدارية أو القضائية أو الخدماتية (شواهد السكنى وغيرها)، وذلك في أفق التخلي نهائيا “في الأمد المنظور” عن المساطر العادية التي تعتمد على الدعامات والسجلات الورقية.

وقد تم تعميم العمل بهذا النظام، يضيف البلاغ ذاته، على مستوى دوائر الشرطة، باعتبارها أكثر البنيات الشرطية قربا وتقاطعا مع المواطن، وأكثرها احتكاكا مع حاجياته الأمنية، حيث سيساهم حتما في تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، من خلال اتاحة تسجيل ودراسة وتتبع شكايات المرتفقين بشكل معلوماتي، والتسريع بإنجاز الوثائق الإدارية (شواهد الإقامة والضياع وغيرها)، فضلا عن السماح للمصالح الأمنية بالتوفر على أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة لمختلف الظواهر الإجرامية على الصعيد الوطني، وبالتالي وضع مخططات عمل شرطية فعالة لتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطن.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه من المنتظر أن يتم تعميم هذا النظام على جميع دوائر الشرطة في المغرب، بعدما كان قد بدأ العمل به “كمرحلة تجريبية”بكل من ولاية أمن طنجة والرباط، على أن يتم إسناد مهمة الإشراف عليه، وتتبع مسار العمل، لمصلحة مركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.