فيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية تدعو الى التعبئة ضد أي مشروع لا ينصف الامازيغية

 

بدعوة من المكتب الفيدرالي،  وتماشيا مع مقتضيات مقرراتها التنظيمية، انعقد المجلس الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في دورته الخامسة بمدينة مراكش يوم السبت 26 دجنبر 2015.

وبعد وقوفه دقيقة صمت ترحما على وفاة المناضل الحسين ايت احمد،

وبعد استعراض التقريرين الأدبي والمالي ، واستنفاد النقاش الداخلي فيما يخص الإعداد للمؤتمر الثاني للفدرالية وإستراتيجيتها التنظيمية والسياسية.

وبعد توقف الحاضرين والحاضرات عند السياق العام المغربي الذي ينعقد فيه المجلس الفيدرالي والذي يتسم بالتراجعات والقرارت الخطيرة الماسة بالمكتسبات التي انتزعتها الدينامية الجمعوية، والتي همت الجانب الهوياتي، التعليمي، الاجتماعي والاقتصادي، حيث التلكؤ الحكومي في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وما عرفته هذه الأخيرة من إهانة واحتقار على مستوى التربية والتكوين، علاوة على الإنفراد الحكومي بسلسلة الإصلاحات على حساب الطبقات المتوسطة والدنيا، مقابل التمويه ببعض المبادرات الصدقاتية كنوع من المنة، بغرض ربح مزيد الوقت، دون أن تطال أية عملية محاسباتية الذين عاتوا في مال الشعب فسادا، وفي مقابل هذه النكوصية الرسمية، عرفت الساحة حركية وفعالية إيجابية لمختلف الإطارات والتنسيقيات المشكلة للحركة الأمازيغية، ومن بينها الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وعلى الصعيد الدولي، تحركت المنظمات المدنية الحية لتندد بالسياسات البيئية التي تهدد الأرض والإنسان وبالمسلسل التخريبي للحضارات الفنيقية والكردية والعراقية واليمنية والأمازيغية بليبيا ومالي، كنتيجة حتمية لسيطرة أشكال الإنتاج الغير العادلة ، وإذ يجدد تضامنه اللامشروط مع جميع الشعوب المضطهدة والمظلومة، فإن المجلس الفيدرالي يعلن في ختام أشغاله ما يلي:

يندد بالممارسات والأعمال الإرهابية والتخريبية ومن يقف وراءها، والتي مست العبقرية الحضارية والأرواح البشرية والممتلكات الفردية والجماعية في فرنسا وليبيا ومالي ولبنان  واليمن.-   يدعو كل الضمائر الحية العالمية إلى الوقوف سدا منيعا لمواجهة غطرسة الليبرالية المتوحشة من أجل حماية أراضي القبائل ومواردها الطبيعية من جشع المخربين والمفسدين.

يستنكر الاختيارات اللاشعبية والنكوصية والتراجعية للحكومة المغربية وبكل قراراتها الجائرة التي تجهز على المكتسبات الهوياتية والحقوقية واللغوية والتربوية والاجتماعية للطبقات المتوسطة والدنيا.

يدعو الحكومة المغربية إلى القطع مع منهجية التحكم وعن الممارسات التمويهية المكشوفة، عبر إصدار قانون تنظيمي فعال، شامل ومنصف للأمازيغية بجميع مقوماتها تطبيقا لما نصت عليه الديباجة والفصل الخامس من الدستور.

يعتبر جميع التشريعات التي صدرت في ظل الدستور الحالي خارج السياق الدستوري والحقوقي، باعتبارها غير متطابقة مع كون اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، علاوة على صدورها قبل أولوية وضع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

يجدد مطالبته بالإقرار الفعلي للمساواة الكاملة بين الجنسين في جميع الحقوق. وتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي تجاه المرأة الأمازيغية، ومراجعة كل التشريعات التي تكرس للتمييز والميز المؤسس على أساس الجنس أو اللغة او الإنتماء القومي.

يؤكد على حق النشطاء الأمازيغ في المشاركة في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية وفي كل ما يتعلق بمأسسة الأمازيغية وقضايا الهوية على جميع الأصعدة الحقوقية واللغوية والثقافية والسياسية.

يحمل الدولة المغربية مسؤولية التماطل الحاصل في اصدار مرسوم يعترف براس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا لجميع المغاربة.

يجدد مطالبته بالإفراج عن معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية أوسايا وأعضوش.

يؤكد تشبثه بكل الإطارات الجمعوية المؤسسة والعضوة، وبكل الأطر الفاعلة وطنيا في العمل الفيدرالي، وعليه فإنه يهيب بكافة فرقاء الحركة الأمازيغية إلى مزيد من اليقظة ورص الصفوف، واستثمار الاختلافات خدمة لتقوية الوجود الشامل لذات الحركية الأمازيغية.

يدعو إلى التعبئة والاستعداد للاحتجاج القوي ضد أي مشروع تنظيمي لترسيم الامازيغية غير فعال ومنصف وشامل للأمازيغية .

عن المجلس الفيدرالي

مراكش في 26 دجنبر 2015

 

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Close